قضايا الدولة‏..‏ ترفض المساس بحقوقها

يعكف أعضاء هيئة قضايا الدولة علي الاعداد لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال الساعات القليلة المقبلة‏,‏ لمناقشة مجموعة من الافكار والمقترحات‏,
‏ التي من المقرر ان يجري عرضها ضمن جدول الأعمال ومن أهم هذه المقترحات صياغة مشروع قانون جديد للهيئة‏,‏ يحقق آمال وطموحات أعضائها‏,‏ بما يسهم في العمل علي أداء الهيئة لرسالتها علي الوجه الذي يحقق الصالح العام‏,‏ وبما يقود إلي حماية حقوق الدولة‏.‏
ويهدف مشروع القانون المقترح‏,‏ كما يشير المستشار أيمن عبد الغني‏,‏ المتحدث الإعلامي باسم هيئة قضايا الدولة‏,‏ إلي تحقيق مجموعة من المطالب‏,‏ ومن أهمها‏:‏ استقلال الهيئة استقلالا تاما عن وزارة العدل في جميع شئونها‏,‏ وكذلك الزامية الرأي القانوني الصادر عن الهيئة بجميع الجهات الإدارية للدولة‏,‏ وتحقيق الرقابة الفعلية علي أداء الإدارات القانونية التابعة للدولة‏,‏ بما يضمن الدفاع الوقائي عن مصالح الشعب‏,‏ مع ضمان توفير سبل الحماية اللازمة لأعضاء الهيئة بما يحصنهم من تدخل الجهات التنفيذية‏,‏ في أدائهم لعملهم وإمكانية التصدي المباشر لحماية المال العام‏,‏ والمطالبة بثروات الشعب المنهوبة‏,‏ من دون حاجة للرجوع إلي الجهات الإدارية وملاحقة الفساد‏.‏
من جهة أخري‏,‏ انتقد عدد كبير من اعضاء هيئة قضايا الدولة عدم تمثيل الهيئة في اللجان القضائية‏,‏ التي تتولي الإشراف القضائي علي الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة‏,‏ علما بأن المساواة بين الهيئات القضائية مبدأ دستوري وقانوني‏,‏ اكدته المحكمة الدستورية العليا في عدد من احكامها‏,‏ ويستتبع ذلك ان يكون التعامل مع هذه الهيئات‏,‏ طبقا لهذا المبدأ‏,‏ خاصة ان تعددها لايعني أبدا ان تقام الحواجز بينها‏,‏ لأن هذا لايصب في مصلحة الوطن‏,‏ التي هي جزء منه وعنوان لاستقامة الحق والعدل فيه‏.‏
وحسب الأعضاء الذين تحدثوا مع المستشار د‏.‏ محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة في هذا الشأن‏,‏ فانه يجب مراعاة ذلك في كل مايخص أداء الهيئة لرسالتها‏,‏ حتي لايبدو الأمر وكأنه تقديم أو تفضيل لهيئة علي أخري‏,‏ لان هذه الهيئات يجمعها في النهاية مجلس واحد‏,‏ وهو المجلس الاعلي للهيئات القضائية المنصوص عليه في الدستور‏,‏ وينظم القانون اختصاصاته‏.‏
وقال الأعضاء إنه لما كانت هذه المرحلة التي تمر بها البلاد في غاية الحساسية والخطورة‏,‏ فإن هذا يقتضي مزيدا من الترسيخ لهذا المبدأ الذي لوحظ في الأيام الأخيرة الحياد عنه في بعض الأمور الخطيرة‏,‏ مثل عدم تمثيل جميع الهيئات القضائية في تشكيل اللجنة المسئولة عن التعديلات الدستورية الأخيرة‏,‏ وخرج التعديل للدستور في المادة‏76‏ مؤكدا هذه التفرقة‏,‏ حينما استبعد من تشكيل اللجنة المختصة بالاشراف علي الانتخابات الرئاسية‏,‏ كل من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية‏.‏
وتكرر الأمر مرة اخري في المرسوم بقانون رقم‏7‏ لسنة‏2011‏ الخاص بتنظيم الإشراف علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقترحة‏,‏ حينما اغفل ذات الهيئتين في تشكيل اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية‏,‏ إذ لم يتضمن التشكيل لهذه اللجنة مستشار عن اي من الهيئات القضائية الثلاث وهي‏:‏ هيئة قضايا الدولة‏,‏ والمحكمة الدستورية العليا‏,‏ والنيابة الإدارية‏.‏
وأكد المستشار أيمن عبد الغني ان هذه تفرقة لامسوغ لها‏,‏ بل هي تجعل الامر وكأنه متعمد بلا أي اسباب قانونية أو واقعية‏,‏ بل المساواة الحقيقية كانت تقتضي أن تكون رئاسة أي من اللجان المشار إليها بالتناوب بين هذه الهيئات مجتمعة‏,‏ حتي يتحقق المعني الحقيقي للمساواة‏,‏ خاصة في مثل هذه القضايا القومية التي لايوجد مبرر لحرمان أي هيئة من هذه الهيئات من القيام بدورها فيها‏,‏ وعلي الاخص الإشراف القضائي علي الاستفتاء أو الانتخابات‏,‏ الذي اصبح الضمانة الأولي للاصلاح السياسي في مصر في الوقت الحالي وفي المستقبل‏.‏