بعد مقاطعتهم لأندية اعضاء هيئة التدريس, أعلن عدد من اساتذة الجامعات انهم انتهوا من اعداد مشروع قانون بانشاء نقابة مستقلةيؤكدون أنها ستلبي طموح أعضاء هيئة التدريس بدلا من الأندية التي يقولون ان مهمتها الاساسية شق صف اساتذة الجامعات والمراكز البحثية ومحاولة استرضاء وزير التعليم العالي في كل مايتعلق بقضايا التعليم العالي واساتذة الجامعات وهي الرؤية التي عبروا عنها في مذكرتهم المبدئية التي تضم حيثيات انشاء النقابة المستقلة وتهدف النقابة كما جاء في المشروع الذي حصلت الأهرام المسائي علي نسخة منه إلي حماية الحريات الاكاديمية, وحرية الرأي والفكر والارتقاء بمهنة التعليم الجامعي العالي والبحث العلمي, والحفاظ علي المهنة, والدفاع عن مصالح المشتغلين بها وعن كرامتهم المهنية وتحقيق تكافؤ الفرص فيما بينهم وضمان حرية اعضاء هيئة التدريس في اداء رسالتهم, وكفالة حقوقهم وصيانتها في حالة الفصل او المرض او الوقف عن العمل والعجز, وتعويضهم بما يكفل لهم حياة كريمة علي أن تكون النقابة طرفا أصيلا في الدفاع عن حرية اعضائها في التعبير عن آرائهم ورد اي عدوان علي هذا الحق. كما تهدف إلي توثيق التعاون مع النقابات المهنية الأخري, والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة داخل مصر وخارجها من أجل خدمة اهداف النقابة, والتقريب بين أعضاء النقابة في الداخل وبينهم وبين نظرائهم في الخارج بما يخدم التطور التعليمي والعلمي والبحثي وتمثيل اعضاءهيئة التدريس في المؤتمرات المحلية والعالمية. بالإضافة إلي رفع المستوي الفني والعلمي لأعضاء النقابة واعداد برامج تدريب لتحقيق هذا الغرض وترشيح العناصر المتميزة لجوائز الدولة وللنقابة ان تمنح شهادات التقدير وانواط الامتياز النقابي للبارزين من أعضائها ورعاية مصالح أعضاء النقابة وتقديم الخدمات ومنح المساعدات عند الحاجة للأعضاء وللأسر وتنظيم المعاشات عند العجز او الوفاة والتأمين الصحي والمكمل لنظام العلاج الجامعي او التأمين الصحي والتأمين ضد أخطار المهنة ووضع الضوابط مع وزارة التعليم العالي للحد الادني للأجور وضوابط عقود العمل في الجامعات والمعاهد العليا الخاصة والاهلية إضافة إلي توثيق الروابط بين الزملاء, والعمل علي فض المنازعات التي تنشأ بينهم والعمل علي كفالة حقوق اعضاء النقابة في الملكية الفكرية في الداخل والخارج والانضمام إلي المؤسسات الدولية, والجمعيات والمؤسسات التي تؤمن هذه الحقوق. ويعاقب القانون بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لا تتجاوز5000 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من زاول عملا من اعمال المهنة ولم يكن من المقيدة اسماؤهم بجداول النقابة كما يعاقب بالعقوبة ذاتها صاحب العمل إذا تعاقد مع أحد من غير اعضاء النقابة. شريعة المتعاقدين ويجب ان يحرر في ظل احكام هذا القانون عقد بين عضو هيئة التدريس وبين المؤسسات الجامعية الخاصة والأهلية او من يمثلها, وان يشمل العقد مدة التعاقد ونوع العمل, ومكانه مع بياناته تفصيلا وإذا رغب احد الطرفين في فسخ العقد وجب عليه ان يعلن الطرف الآخر كتابة قبل الموعد المحدد لنهاية العقد بشهرين علي الأقل ان كانت مدة العقد سنة فأكثر أو كان العقد غير محدد المدة, وإذا كانت مدة العقد أقل من سنة فيجب إعلان العضو كتابة قبل الموعد المحدد لنهاية العقد بشهر علي الأقل. والمشروع يلزم الجامعة الخاصة أو الأهلية ان تعطي لعضو هيئة التدريس عند طلبه في نهاية العقد شهادة لا يذكر فيها إلا نوع العمل الذي كان يباشره وتاريخ التحاقه به وتاريخ تركه العمل وقيمة المرتب, وترد اليه ما كان اودعه من شهادات وأوراق في موعد اقصاه شهر من تاريخ طلب العضو وإذا انتهي عقد عمل عضو هيئة التدريس او الهيئة المعاونة تحسب له مكافأة نهاية الخدمة علي اساس شهرين عن كل سنة من سنوات التعاقد. أما إذا فصلت المؤسسة الجامعية عضو هيئة التدريس او الهيئة المعاونة قبل انتهاء مدة العقد فيجب عليها ان تدفع اجره عن بقية مدة العقد التي لا يجد فيها عملا ولا يجوز للمؤسسة الجامعية الخاصة او الأهلية تكليف عضو هيئة التدريس او الهيئة المعاونة بعمل لا يتفق مع اختصاصه المتعاقد عليه الا بموافقته ولا يجوز نقله إلي عمل آخر يختلف مع طبيعة مهنته, وعلي كل المؤسسات الجامعية أو من يمثلونها إبلاغ النقابة بشروط العمل لديها وبكل اتفاق يعقد مع عضو لقيده في سجل خاص, وعليها كذلك ان تخطر مجلس النقابة بكل تعديل يطرأ علي هذه الشروط. طبيعة المبادرة ويري د. عبد الله سرور المشرف علي إعداد المشروع ان مبادرة انشاء النقابة تأتي بعد أن ضعف دور أندية الجامعات وأصبحت لا تمثل حائط الصد بالنسبة للاساتذة ولا قناة التواصل المناسبة مع المسئولين فيما يتعلق بالقضايا والمطالب العادلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث. ويضيف انه تم عرض المشروع علي عموم اعضاء هيئات التدريس لإبداء جميع الآراء والمقترحات بشأنه سواء في داخل مصر أو علي مستوي علماءمصر بالخارج وتمت مراعاة جميع الآراء والمقترحات بالصيغة النهائية للمشروع. وقد قرر عدد من الذين اعدوا المشروع اعفاء د. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي من الحرج والتوجه مباشرة إلي رئيس الجمهورية لإيداع المشروع لديه من خلال وفد رسمي من الأساتذة مرفق به مذكرة بحيثيات إنشاء النقابة كخطوة مهمة في سبيل عرضه علي مجلس الشعب لإصدار قرار بإنشائها مؤكدا ان الوزير لا يملك من أمره شيئا. ويصف الظروف بأنها مهيأة لإنشاء نقابة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومراكز البحوث بما يضمن وجود تنظيم نقابي يتولي رعاية شئونهم المهنية والاجتماعية ويرعي احوالهم وأسرهم في حياتهم وبعد مماتهم. كيان قوي ويؤكد د. عبدالقادر إدريس رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة جنوبالوادي فرع أسوان ان النقابة سوف تكون الكيان الذي يدافع عن حقوق اعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المهنية والمادية والاجتماعية في ظل انحسار دور الأندية الكبير في القيام بدورها علي اعتبار انها قنوات شرعية للتعبير عن المطالب ولا أدل علي ذلك من ازمة صرف حوافز الجودة بموجب مشروع زيادة دخول اعضاء هيئات التدريس المرتبطة بجودة الأداء والتي عملت الاندية خلالها ضد صالح اعضاءهيئات التدريس خاصة في الاوقات التي كانت تماطل فيها وزارة التعليم العالي في صرف الدفعات والتي من المفترض بموجب المشروع ان يتم صرفها علي4 دفعات علي مدار العام الدراسي بواقع دفعتين لكل فصل دراسي. ويوضح د. محمد أكرم نوح الاستاذ بالمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة ان اندية اعضاء هيئات التدريس تخضع لقانون الجمعيات الأهلية وهكذا يمكن حلها بقرار من المحافظ او الوزير ولعل ازمة نادي اعضاء هيئة تدريس بجامعة القاهرة أبرز مثال علي ذلك حينما تم حل مجلس إدارته من قبل وزارة التضامن الاجتماعي واجريت انتخابات جديدة أتت بمجلس إدارة جديد قائمته بالكامل من قيادات الجامعة دون وجود أي تيارات أخري وبالتالي فهي ليست كيانات مستقلة بالشكل الذي يكسبها القوة التي لابد وان تتمتع بها للدفاع عن حقوق اعضاء هيئات التدريس. ويضيف أن المسألة ليست إنشاء نقابة أو اي كيان آخر, وإنما وجود كيان قادر علي رعاية مصالح اعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية دون تفرقة ويتمتع بالاستقلال الكامل الذي يدعمه لاداء هذا الدور مؤكدا ان أول مطلب لابد وأن تطالب به النقابة الوليدة هو زيادة ميزانيات الجامعات, متسائلا كيف يمكن رفع شعار الجامعة قاطرة التنمية والنهوض بالمجتمع, وهي لا تدعم باحثيها في إجراء ابحاثهم المنوط بها احداث التنمية والنهوض بالمجتمع فمن أهم شروط الحصول علي ترقية علمية كما وضعها الوزير ان ينشر الباحث ابحاثا له في مجلات عالمية معترفا بها والبحث الواحد في اي مجلة منها يتراوح سعر نشره بين3 و4 الاف دولار في حين أن راتب عضو هيئة التدريس قد لا يتعدي3 آلاف جنيه. مشيرا إلي أن الوزير لم ينشر بحثا لنفسه في إحدي هذه المجلات حتي يشعر بمعاناة عضو هيئة التدريس. خطوة مهمة ويصف د. أنور مغيث الأستاذ بكلية الآداب جامعة حلوان وأحد المؤيدين لفكرة إنشاء النقابة إعداد مشروع القانون بأنه خطوة مهمة جدا لأن أساتذة الجامعات فئة لا تجد كيانا يعبر عنها ويعمل علي إيصال صوتها للجهات المعنية, النقابة بموجب القوانين التي تحكمها سيكون لها من الصلاحيات ما يمكن به أن تفوق أندية الجامعات بوضعها الحالي خاصة في المطالبة بتحسين رواتب أعضاء هيئات التدريس وإقرار نظام لمعاشاتهم إضافة إلي أن أندية الجامعات في الفترة الأخيرة لم تعبر عن عموم أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث وأصبحت الخدمات التي تقدمها مقصورة علي توفير المصايف والتخفيضات علي رحلات العمرة وغيرها من أنشطة خدمية ليس أكثر حتي شعر أستاذ الجامعة بأنه ضايع لايجد من يدافع عن حقه. ويطالب بأن تأخذ النقابة علي عاتقها المطالبة بزيادة الميزانيات المخصصة للجامعات وأن يتم إعلانها في نهاية كل سنة مالية بكل شفافية علي عموم أعضاء هيئات التدريس من حيث أوجه الإنفاق وأن تصبح الجمعية العمومية للنقابة من أهم الجهات المصرية التي يكون من حقها الإطلاع علي هذه الميزانية وإبداء الرأي فيها ومراقبة أوجه إنفاقها. وتقول د. باكيناز زيدان الاستاذة بكلية الهندسة بجامعة طنطا والتي أطلقت موقعا للنقابة علي الإنترنت إن مطالب أعضاء هيئات التدريس والتي ستكون الشغل الشاغل للنقابة ترجمتها وثيقة مطالب أعضاء هيئات التدريس والتي وضعها عدد من الأساتذة الرافضين لأي شكل من أشكال التفاوض مع الوزير أو أن تعبر عنها أندية الجامعات حيث تضمنت الوثيقة14 مطلبا تشمل إقرار كادر جديد للمرتبات لايقل راتب المعيد الأساسي بموجبه عن ألفي جنيه ولا يقل راتب الأستاذ الأساسي فيه عن10 آلاف جنيه علي أن تعود أوضاع الأساتذة غير المتفرغين فوق الستين عاما إلي ما كانت عليه قبل عام2000 لتحقيق الاستفادة القصوي من إسهاماتهم في مجالات التدريس والبحث العلمي ودعم المدرسة العلمية المصرية فضلا عن تجدد المطالبة بالاستقلال الكامل للجامعات وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال ستة محاور: رئيسية تشمل إعادة صياغة وتحسين الجودة, التعليم العالي والبحث العلمي, والتوسع في التعليم المهني, مسئولية الدولة تجاه العمل والالتزام بالنزاهة وتحسين طرق التدريس, وتنمية العلاقات بين البحث العلمي وسوق الاكاديمية والمؤسسية وألا تقل ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي عن نسبة5% من إجمالي الناتج القومي. كما تشمل المطالب ضرورة فصل التعليم العالي والبحث العلمي عن التوجهات السياسية والتعديلات الوزارية وأن تصرف مكافأة نهاية الخدمة لعضو هيئة التدريس عند إحالته إلي المعاش أسوة بالقضاء بما لايقل عن مائة ألف جنيه للأستاذ, فضلا عن المطالبة بانتخاب العمداء ورؤساء الاقسام وضمان استقلال الأستاذ والإدارة الجامعية, ماليا وإداريا وإنشاء مراكز للتميز مستقلة ماليا وإداريا عن الدولة تكون بمثابة بيوت خبرة وألا تقل ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي عن8 10% من إجمالي الناتج القومي بدلا من1,5% حاليا ولكن د. أحمد زايد- رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة أكد أنه من الغريب إنشاء نقابة لأعضاء هيئات التدريس وأن تجارب الدول في هذا الشأن هي نقابة للعاملين بمهنة التدريس سواء بالمدارس أو بالجامعات والأفضل أن يتم إدماج النقابة في حال الموافقة علي إنشائها في نقابة المعلمين. وينفي عن الأندية جميع الاتهامات الموجهة إليها مؤكدا انها تقوم بدورها من خلال توفير وحدات سكنية للأعضاء ورحلات ومصايف وأنشطة اجتماعية وترفيهية وتدافع عن مصالح أعضائها أمام جميع الجهات وعلي رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أمر مرفوض أما د. خليل علي رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة قناة السويس فيؤكد أن التفكير في إنشاء نقابة أمر غير قابل للمناقشة علي مستوي ناديه وأن هناك قنوات مشروعة للتعبير عن الحقوق لا يمكن تخطيها وأن معدي مشروع القانون هم قلة بالنسبة لأعضاء هيئات التدريس مجتمعين وأنهم يصفون أنفسهم بأنهم أصحاب الفكر والرأي وهو ما يشكل إهانة لجميع الزملاء مؤكدا أنهم ليسوا أوصياء علي زملائهم. ويري د. أحمد دراج الأستاذ بكلية الآداب بجامعة بني سويف أنه لا جدوي من إنشائها لأن هموم أعضاء هيئة التدريس أكبر من أن تعبر عنه نقابة وأن التفكير في إنشائها والدعوة للمشاركة بإبداء الرأي والمقترحات ما هو إلا نوع من إهدار وقت الزملاء. ويقول انه كان مؤيدا للفكرة في البداية ثم تراجع عن ذلك وان تحرك أعضاء هيئات التدريس أنفسهم تجاه قضاياهم العادلة محدود للغاية ولن يدعمه وجود نقابة. ولكن للدكتورة معتزة خاطر الأستاذة بكلية العلوم بجامعة القاهرة وجهة نظر أخري هي أنه من الأفضل استغلال الكيانات المشروعة القائمة وهي أندية الجامعات لتصبح منبرا للمطالبة بالعديد من الحقوق شريطة أن يتم اختيار أعضائها بانتخابات حرة ونزيهة. وتري أن الفكرة تحتاج إلي وقت كاف للدراسة ومن الأفضل أن تقوم الدولة بحل مشكلات أعضاء هيئات التدريس وأن يتم السير في اتجاه إلزامها بذلك.
