أعلن عدد من أعضاء هيئة التدريس مطالبهم من خلال ما سموه وثيقة مطالب أعضاء هيئات التدريس والتي جاءت في أعقاب مقاطعتهم لأي مفاوضات بشأن ملف زيادة الدخول مع د. هاني هلال وزير التعليم العالي. اشتملت الوثيقة التي خرجت من جانب واحد، ورفضت أي مفاوضات علي 13 مطلباً تضمنت، الاستقلال الكامل للجامعات ووجود إدارة سياسية ومجتمعية بحيث يكون للبحث العلمي والتعليم العالي أولوية أولي لمدة عقدين قادمين علي ألا تقل ميزانياتها عن 5% من إجمالي الناتج القومي، كما طالبوا بما سموه تطوير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال ستة محاور هي إعادة صياغة مسئولية الدولة تجاه التعليم العالي والبحث العلمي والتوسع في التعليم المهني وتحسين الجودة، وطرق التدريس وتنمية العلاقات بين البحث العلمي وسوق العمل. وطالبوا أيضا بالالتزام بالنزاهة الأكاديمية والمؤسسية وألا يقل مرتب المعيد عن 2000 جنيه والاستاذ عن عشرة آلاف جنيه بالتساوي مع القضاة من خلال إقرار قانون لمعاشات الأساتذة بالإضافة إلي صرف معاش إضافي من الصناديق الخاصة بالجامعات ومكافأة لنهاية الخدمة لا تقل عن 100 ألف جنيه للاستاذ، مع الالتزام بتحمل نفقات علاج الاساتذة وتبسيط الاجراءات وتوحيدها علي مستوي الجامعات كما طالبوا بإنشاء نقابة مستقلة للأساتذة رافضين استراتيجية تطوير التعليم العالي وإقرار قانون جديد للجامعات