أعلن المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا التي ستضطلع بالإشراف علي إجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخراً والمقرر أن يجري في 19 مارس الجاري. أن قرابة 16 ألف عضو بالهيئات القضائية المختلفة سوف يتولون الإشراف علي 54 ألف لجنة اقتراع فرعية علي مستوي الجمهورية. أشار المستشار عطية خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الأمانة العامة للجنة التي يرأسها. إلي أن اللجان القضائية التي ستتولي إجراء الاستفتاء علي مستوي كافة محافظات مصر ستكون برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية وعددها 30 محكمة وعضوية المحامي العام وممثل عن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بكل محافظة. لفت إلي أن اللجان القضائية المذكورة علي مستوي الجمهورية. سوف تتلقي الشكاوي التي سيبديها المواطنون أثناء إجراء عملية الاستفتاء. ذكر أن اللجنة في انتظار الكشوف التي سترسل بأسماء أعضاء الهيئات القضائية المختلفة سواء أكان مجلس القضاء الأعلي أو هيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية أو مجلس الدولة. وذلك للاستعانة بهم في الإشراف علي الاستفتاء ليكون هناك قاض علي كل صندوق. قال المستشار محمد عطية إنه طبقاً للمادة 10 من المرسوم رقم 7 لسنة 2011 يجوز أن يرأس عضو من أعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية بما لا يجاوز 4 لجان.. غير أنه عليه أن يضمها جميعاً دون فواصل وفي مقر واحد بم يتيح لرئيسها الإشراف القضائي عليها. أكد أن عملية تأمين اللجان العامة أو الفرعية خلال عملية الاستفتاء ستكون من خلال رجال الشرطة واللجان الشعبية مناشداً جموع المواطنين بالتعاون مع الشرطة من أجل توفير مناخ يسمح للمواطنين بالإدلاء بآرائهم في عملية الاستفتاء بحرية كاملة وحتي تأتي نتيجته معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب. أكد المستشار الدكتور محمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا التي ستضطلع بالإشراف علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية أن أي شخص يحمل بطاقة رقم قومي ويبلغ عمره 18 عاماً. له حق الإدلاء بصوته في الاستفتاء. موضحاً أن مساعد وزير الداخلية المختص بالانتخابات سوف يرسل خلال الأيام القادمة كشوفاً بأسماء الناخبين إلي اللجان القضائية لتتولي الإشراف علي العملية الانتخابية برمتها. ذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء بعد استبعاد من ليس لهم حق التصويت مثل القوات المسلحة والشرطة والقضاة يبلغ 40 مليون مواطناً. معرباً عن أمله في نجاح تلك التجربة الأولي في الاستفتاء بعد الثورة التي شهدتها مصر لتكون نموذجاً للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. قال إن ورقة الاستفتاء سوف تتضمن ذكراً للمواد المطلوب تعديلها في الدستور. وخانتين أحدهما للموافقة والأخري لعدم الموافقة. مطالباً بأن يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوماً يتضمن أن يكون الاستفاء بموجب بطاقة الرقم القومي أمام أي لجان انتخابية وعدم التقيد باللجنة الانتاخبية المقيد فيها اسم الناخب. أشار إلي أنه سوف يتم استخدام الحبر الفوسفوري ليغمس فيه أصبع الناخب بما يحول دون تكرار إدلائه بصوته. لافتاً إلي أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه لمن يدلي بصوته في الاستفتاء بأكثر من مرة. قال إن اللجنة القضائية العامة في كل محافظة سوف تضم إلي جانب رجال القضاء موظفين من الهيئات القضائية. أما اللجان الفرعية فيشرف عليها أيضاً رجال القضاء ويعاونهم موظفون إداريون عاملون بالدولة لمعاونة رجال القضاء. يتضمن تشكيل اللجنة القضائية العليا "التي يرأسها المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة" 6 مستشارين. بواقع 2 من محكمة النقض و2 من مجلس الدولة و2 من محاكم الاستئناف.. حيث تشكلت اللجنة من كل من المستشارين: محمد حسام الدين الغرياني ومحمد ممتاز متولي "نائبي رئيس محكمة النقض" والسيد محمد الطحان ورمزي عبدالله أبوالخير "نائبي رئيس مجلس الدولة" وأحمد عبدالرحمن البرديسي رئيس محكمة استئناف المنصورة وعبدالمعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.
