كتب حسام الجداوي وسميرة علي عياد: صرح المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء لتعديل الدستور, في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر مجلس الدولة, بأن اللجنة سوف تقوم بأعمالها بتشكيل لجان قضائية ابتداء بتشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية بكل محافظة بحيث سيكون علي كل صندوق قاض وسوف تعمل اللجنة بمشاركة انتداب جميع المستشارين من جميع الهيئات القضائية, حيث سيشارك في هذه اللجان61 ألف قاضي للاشراف ورئاستها54 ألف لجنة فرعية و30لجنة عامة علي مستوي الجمهورية, بحيث يكون لكل لجنة بها صندوق بإشراف أحد القضاة ويجوز للقاضي أن يجمع بين أربع لجان فرعية في مكان واحد يستطيع من خلاله السيطرة علي اللجان وأن تكون تحت بصره. وبحيث يجوز ندب القاضي لأربع لجان متقاربة بمقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا أي أن تكون داتخل سرادق واحد أو بقواطع داخل صالة كبيرة. وأضاف الدكتور عطية أنه تمت مخاطبة كل الهيئات القضائية لارسال كشوف بأسماء أعضائها من مختلف الدرجات ليتسني مشاركتهم في هذا الحدث التاريخي لتوزيعهم علي اللجان الفرعية بحيث يكون لكل لجنة بها عضو هيئة قضائية قاض وذلك كطلب الشعب الذي يثق في القضاة, ذلك أن الاشراف القضائي يعد ضمانة أساسية وحقيقية للمواطنين. أما عن تشكيل اللجان الفرعية وأمنائها, فقال المستشار رئيس اللجنة القضائية إنه سوف يتم تعيين أمينا أصليا وآخر احتياطيا لكل لجنة من العاملين المدنيين بالدولة بالهيئات القضائية فقط, وأنه سوف تصدر قرارات بتشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية للاستفتاء بعد حصر عدد المواطنين. وأنه تقرر أن يكون ميعاد الاستفتاء من الثامنة صباحا حتي الثامنة مساء وذلك طبقا للمادة(10). وأضاف أن عمل اللجنة مستمر ليل ونهار وأن عدد الأمانة العامة للجنة القضائية15 عضوا تم تشكيلها برئاسة المستشار عماد النجار رئيس هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية العليا, تضم في عضويتها للأمانة العامة30 مستشارا منهم6 نواب رئيس من مجلس الدولة وهم المستشارون محيي عبدالعليم أبوالروس ووائل شلبي وسيد جميع وبهاء ذهني وعلاء قطب. وقال انه سوف يكون الاستفتاء بالرقم القومي لكل مواطن وفي محل الاقامة الثابت بهذه البطاقة والرقم القومي فقط. وعن من له حق الادلاء برأيه قال المستشار عطية ان المرسوم في مادته الأولي منه نص علي أن من له حق الانتخاب هو كل من بلغ18 عاما ميلادية في الأول من مارس عام2011 هو من له حق الادلاء برأيه في الاستفتاء علي الدستور وتعديلاته البالغة9 مواد حيث من المقرر مشاركة أكثر من40مليون مواطن في هذه الاستفتاء من مجموع45مليون مواطن يحملون بطاقة الرقم القومي. وأضاف انه سوف يحرم من الادلاء برأيه في هذه الاستفتاء كل من لديه مانع أو أقل من18 عاما قبل الأول من مارس الحالي وكذا رجال القوات المسلحة. وأضاف رئيس اللجنة القضائية ان الجاليات المصرية بالخارج لا يجوز لهم المشاركة مشيرا إلي أن المرسوم رقم7 لسنة2011 نص علي أن يكون ابداء الرأي بموجب بطاقة الرقم القومي دون غيرها وذلك وفقا لمحل الاقامة الثابت بها. وطالب رئيس اللجنة تعديل نص المادة رقم(1) حتي يمكن لحاملي الرقم القومي من المواطنين الذين شاءت ظروفهم الوجود خارج الإقليم أو محل إقامتهم المشاركة بالإدلاد بالرأي بالمحافظة التي وجد بها اثناء الاستفتاء حتي لا يتم حرمانهم من الادلاء بالرأي. وقال ان الاستفتاء يعد أول استفتاء يكون بجري بشفافية وبه ضمانات حقيقية وأنه سوف يكون مثالا ونموذجا يحتذي به بالنسبة للانتخابات القادمة سواء كانت مجلس السعب أو مجلس الشوري أو الانتخابات الرئاسية. وعن دور رجال الشرطة هذه المرحلة قال المستشار الدكتور عطية ان مهمة اللجنة تأمين اللجان وأن الشرطة سوف يكون لها دور كبير في الفترة القادمة في هذا الاستفتاء الشعبي علي تعديل بعض مواد الدستور المصري بعد الثورة ومن ثم نريد نجاح هذا الاستفتاء بحيث نضمن أن يكون معبرا عن الارادة الحقيقية للشعب وان دور الشعب يكمن في مساعدة رجال الشرطة في تأمين اللجان( وهذا مطلب اساسي) وأكد أن اللجنة تريد أن يكون هذا الاستفتاء نموذجا يحتذي به في الانتخابات القادمة. وقال رئيس اللجنة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية انه تم عمل موقع علي الفيس بوك النت ليكون هناك نوع من التواصل مع الشعب واللجنة.
