* المستشار محمد عطية : قاض على كل صندوق والانتخاب بالرقم القومي * اللجنة تطالب بتعديل قانون انتخاب للسماح بالانتخاب في المحافظة الموجود بها المواطن دون التقيد بموطنه الإنتخابي كتبت – سحر القاضي : أكد المستشار محمد احمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على استفتاءات التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها في 19 مارس الحالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل أنه سيتم تشكيل لجان قضائية في كل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة وعضوية المحامي العام وممثل عن هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وأكد بأنه سيكون هناك إشراف كامل على الاستفتاء وستبدأ اللجنة غدًا بتشكيل اللجان الفرعية بكل محافظة وسيكون هناك قاض على كل صندوق والاستفتاء بالرقم القومي في محل الإقامة الثابت بالبطاقة ويجوز أن يكون هناك إشراف للقاضي على أربع صناديق بشرط ان تكون الصناديق في مكان واحد وأكد عطية بأنه طالب جميع لهيئات القضائية إرسال كشوف بأسماء المستشارين البالغ عدهم 16 الف مستشار وأكد بأن دور الشرطة في الانتخابات في المقام الأول تأمين اللجان فهذا أول استفتاء بعد الثورة ونريد نجاحه لأنه سيعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب ولهذا علينا جميعًا أن نشارك الشرطة في تأمين المقار الانتخابية بعمل لجان شعبية لحماية هذه اللجان والتصدي للبلطجية والخارجين عن القانون. واكد المستشار عطية أنه يتوقع أن يكون هناك اقبال كبير من الشباب على هذا الاستفتاء لأنها ستكون تجربة ديمقراطية يحتذى بها . وقال أن القانون نص على أحقية كل انسان بلغ 18 عام ميلادية في الإدلاء بصوته ويستثنى رجال الشرطة والجيش والمحرومون قانونًا من الاستفتاء .. كما لا يجوز للمصريين بالخارج المشاركة في الاستفتاء حيث أكد القانون 7 سنة 2011 أن يكون الاستفتاء ببطاقة الرقم القومي دون غيره. ولهذا ستطالب اللجنة بتعديل جزئي في هذا القانون بحيث يحق لأي مواطن داخل مصر الانتخاب في المحافظة الموجود بها دون التقيد بموطنه الإنتخابي .. كما ينص القانون على معاقبة من يدلي بصوته اكثر من مرة بالحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 5000 الى 10000 جنيه وأكد عطية ان اللجنة تقوم حاليًا بحصر أعداد الموظفين المطلوبين لمساعدة أعضاء اللجان في الانتخابات وأنها شكلت الأمانة العامة برئاسة المستشار عادل النجار رئيس هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية العليا .. وتتكون من 15 مستشار 3 من المحكمة الدستورية و6 من نواب مجلس الدولة بالإضافة الى 6 من القضاء العام وأكد بانه سيكون هناك غرفة عمليات لتلقي لشكاوى بكل محافظة .. كما حددت اللجنة شكل بطاقة الاستفتاء التي تتضمن ال 9 مواد المطلوب لاستفتاء على تعديلها وسيكون في نهاية الورقتين كلمة موافق أو غير موافق وأكد على أن اللجنة رأت صعوبة أن يتم الاستفتاء على كل مادة على حدى لأن هذا سيؤدي الى صعوبة في فرز الأصوات.
