في بيان لمجلس إدارة نادي النيابة الإدارية النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة ولها حق الإشراف القضائي علي الانتخابات

كتب علي عفيفي:
أصدر مجلس أدارة نادي النيابة الإدارية بياناً في اجتماعه أمس برئاسة المستشار عبدالله قنديل رئيس المجلس مؤكداً علي أن النيابة الأدارية هيئة قضائية مستقلة طبقاً للدستور والقانون ولها حق الأشراف القضائي علي الأنتخابات وذلك تأسيساً علي الاسانيد الدستورية والقانونية.
وركز البيان الصادر أن دستور عام 17 نص في المادة 88 علي أن يتم الاقتراع تحت أشراف اعضاء من هيئة قضائية وأن النص صريح وقطعي علي أن الأشراف علي الدوائر الانتخابية لا يفتقر علي قضاة المحاكم فقط وأنما منوط بأعضاء الهيئآت القضائية بصريح النص وقرر ذلك في قانون مباشرة الحقوق السياسية 37 لسنة 6591 والمعدل بالقانون 761 لسنة 0002 أذ نص في المادة 42 علي وجوب اسناد رئاسة اللجان العامة والفرعية لاعضاء الهيئات القضائية ولو أراد المشرع ان يقتصر الأشراف علي لجان الانتخابات علي قضاة المحاكم فقط لاستخدام لفظ قضاة بدلاً من لفظ اعضاء الهيئة القضائية.
ونفي البيان ما تردد عن أن النيابة الأدارية ليست هيئة قضائية لأن اعضاءها يتولون التحقيق الاداري لحساب السلطة التنفيذية وأن ذلك يتنافي مع المذكرة الايضاحية للقانون رقم 711 لسنة 8591 من ان النيابة الأدارية انشأها المشرع اصلاً للنأي بالتحقيق عن سلطة كبارالموظفين في الجهة الادارية وذلك للحيلولة دون تأثير هؤلاء الموظفين علي مسار التحقيق واحتمالات انحرافهم به درءاً لمسئوليتهم عن تلك المخالفات فيما لو كانوا ضالعين فيها أو كيداً بمرءوسيهم. وأشار البيان الي أن المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة يوم الأحد 7 مارس 4002 أكدت علي ان هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية من الهيئات القضائية المستقبلية. وأكد البيان ان مجلس الإدارة لن يسمح لأي شخص مهما كان بالتجاوز في حق هيئة النيابة الأدارية.