اصدر مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الادارية بيانا يعترض فيه بشدة علي خلو القرار الجمهوري رقم 45 لسنة 1102 بشأن تشكيل لجنة تعديل الدستور من ممثلي الهيئة باعتبارها هيئة قضائية طبقا لنص القانون 711 لسنة 851 واعمالا لمواد الدستور رقم 761.. وقال البيان انه كان يتعين ان يتضمن القرار ممثلا للنيابة الادارية اسوة بالقضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية. واضاف البيان ان مجلس ادارة النادي في حالة انعقاد طاريء دائم حتي يتم النظر في تعديل القرار بما يضمن المساواة الكاملة بين الهيئات القضائية تفعيلا لدور هيئة النيابة الادارية كهيئة قضائية مستقلة.. صرح بهذا المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس ادارة النادي. وقال إن مجلس ادارة النادي سيعقد اجتماعا اليوم يتبعه مؤتمرصحفي.