أعضاء النيابة الإدارية يطالبون بمقاطعة الانتخابات

عقدت الجمعية العمومية بنادي مستشاري النيابة الإدارية اجتماعها الطارئ حيث قامت ببحث تطورات الأحداث الجارية وتأثيرها على مستقبل النيابة الإدارية وذلك في ضوء الإعلان عن مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب المقترح من اللجنة المشكلة لإجراء التعديلات الدستورية والقوانين المكلمة للدستور.
وقد أوضح المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية أن مشروع القانونين أثار استياء أعضاء النيابة الإدارية لخلو مشروع مباشرة الحقوق السياسية من ممثل من النيابة الإدارية في تشكيل اللجنة العليا واللجان العامة ولجان المحافظات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مشيرا إلى أن المادة 88 من الدستور الحالي أشارت إلى أن الاقتراع والفرز يتم تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ومن ثم فلا يجوز للقانون المكمل للدستور أن يأتي مخالفا لما نص عليه الدستور صراحة مشيرا إلى رفض الجمعية العمومية للمشروعين بصورتهما الحالية.
وأوضح المستشار احمد عبد العال عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية أن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لحين الاستجابة للمطالب المشروعة لأعضاء النيابة الإدارية، وأوضح المستشار احمد جلال عضو مجلس إدارة النيابة الإدارية انه سوف يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تراها الجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية وذلك لحماية الحقوق المكتسبة والمشروعة لأعضاء النيابة الإدارية إذا ما وجد أن هناك تفرقة بين الهيئات القضائية.
وقالت مصادر أن الاجتماع الطارئ لأعضاء النادي شهد حالة استياء بالغ داخل أروقة الجمعية العمومية بسبب أن قانون الانتخابات الرئاسية لم يتضمن في تشكيله أي من أعضاء من النيابة الإدارية، في حين أن أعضاء النيابة الإدارية قاموا بالانتخابات السابقة على الوجه الأكمل طبقا للواجب الوطني والدستوري، وأنهم تساءلوا ما الغرض من هذه التفرقة بينهم وبين أعضاء باقي الهيئات القضائية في تشكيل اللجان العليا المشرفة على الانتخابات، فيما يتجه عدد قليل منهم نحو الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات.