عمومية طارئة للنيابة الإدارية الجمعة لإقرار قانون جديد للحقوق السياسية

قرر مجلس إدارة نادى مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس الهيئة عقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء الجمعية العمومية للنادى غدا الخميس بمقر النادى لوضع إستراتيجية كاملة لكيفية مواجهة النيابة الإدارية للأحداث التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن ودورها في مكافحة الساد الاداري في الدولة والتصدى له.
ومن جهته قال المستشار عبد الله قنديل رئيس النادى أن الجمعية ستشهد إطلاع أعضاء الجمعية العمومية على مجمل الخطوات التى تم إتخاذها من جانب مجلس إدارة النادى للمحافظة على الأوضاع القانونية المكتسبة لهيئة النيابة الإدارية والدفاع عن حقوقها والنظر فى مستقبل هيئة النيابة الإدارية فى ظل المناخ السياسى القادم.
ومن جهته قال المستشار أحمد جلال رئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام بالنادى أن غالبية مستشاري النيابة الادارية يؤكدون علي ضرورة تفعيل دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد الإدارى.
ولفت جلال الى أن مستشارى النيابة الإدارية سيقولوا كلمتهم فى مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أعدته اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية خلال الجمعية وسيتناولوا أهم القوانين المطروحة على الساحة والتى أبرزها قانون حظر المظاهرات.