النيابة الإدارية تطالب باستقلال كامل عن السلطة التنفيذية ووزير العدل بالدستور

أكد رئيس نادي هيئة النيابة الادارية المستشارعبدالله قنديل علي ضرورة توفير حصانة قضائية كاملة لأعضاء النيابة الاداريةوحمايتهم أثناء تأديتهم لعملهم للحد من الشكاوى الكيدية ضدهم ، مطالبا أعضاءاللجنة التأسيسية للدستور الجديد بتحقيق استقلال كامل للنيابة الادارية عن السلطةالتنفيذية وسلطة وزير العدل إداريا وماليا ووظيفيا مع استمرار تبعيتهم له فيالرقابة والاشراف .
وطالب المستشار عبد الله قنديل خلال الندوة التي نظمتها النيابة الادارية تحتعنوان " رؤية النيابة الادارية للسلطة القضائية في الدستور الجديد " بالنص فيالدستور الجديد علي هيئة النيابة الادارية بنص واضح وصريح بشأنها وتوسيع اختصاصهاعلي جميع العاملين المدنيين بالدولة باستثناء بعض الموظفين كالعسكريين وأعضاءالهيئات القضائية والدبلوماسية وإخضاع جميع المرافق والجهات الحكومية لرقابةالنيابة الادارية .
وشدد المستشار قنديل على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد حق النيابة الاداريةفي إحالة المخالفات الجنائية التي تكشفها للمحاكم الجنائية مثل النيابة العامةوذلك للحفاظ علي المال العام وحسن سير المرفق العام بدقة وانتظام .ووعد أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور المشاركينفي الندوة ، أعضاء النيابة الادارية ، بأن تتضمن نصوص الدستور الجديد تحقيق مبدأاستقلال القضاء بشكل كامل وتام وعدم تدخل السلطة التنفيذية في عمله ، مؤكدين بأنالنظام السابق عمد علي نشر الفساد في جميع أجهزة الدولة وهيئاتها لاقامة مجتمععلي أسس غير قانونية أو دستورية أو أخلاقية ليتمكن من نهب الثروات .