النيابة الإدارية تطالب باستقلال كامل عن وزير العدل

أكد رئيس نادي هيئة النيابة الادارية المستشار عبدالله قنديل علي ضرورة توفير حصانة قضائية كاملة لأعضاء النيابة الادارية وحمايتهم أثناء تأديتهم لعملهم للحد من الشكاوى الكيدية ضدهم، مطالبا أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور الجديد بتحقيق استقلال كامل للنيابة الادارية عن السلطة التنفيذية وسلطة وزير العدل إداريا وماليا ووظيفيا مع استمرار تبعيتهم له في الرقابة والاشراف .
وطالب المستشار عبد الله قنديل خلال الندوة التي نظمتها النيابة الادارية تحت عنوان "رؤية النيابة الادارية للسلطة القضائية في الدستور الجديد" بالنص في الدستور الجديد علي هيئة النيابة الادارية بنص واضح وصريح بشأنها وتوسيع اختصاصها علي جميع العاملين المدنيين بالدولة باستثناء بعض الموظفين كالعسكريين وأعضاء الهيئات القضائية والدبلوماسية وإخضاع جميع المرافق والجهات الحكومية لرقابة النيابة الادارية .
وشدد المستشار قنديل على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد حق النيابة الادارية في إحالة المخالفات الجنائية التي تكشفها للمحاكم الجنائية مثل النيابة العامة وذلك للحفاظ علي المال العام وحسن سير المرفق العام بدقة وانتظام .
ووعد أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور المشاركين في الندوة، أعضاء النيابة الادارية، بأن تتضمن نصوص الدستور الجديد تحقيق مبدأ استقلال القضاء بشكل كامل وتام وعدم تدخل السلطة التنفيذية في عمله ، مؤكدين بأن النظام السابق عمد علي نشر الفساد في جميع أجهزة الدولة وهيئاتها لاقامة مجتمع علي أسس غير قانونية أو دستورية أو أخلاقية ليتمكن من نهب الثروات .