رصد أعضاء الهيئات القضائية أبرز سلبيات مشروع الدستور الذى أعدته لجنة الخبراء المعروفة ب«لجنة العشرة»، وطالبوا لجنة الخمسين خلال أول يوم عمل لها، أمس، بالنظر إلى تلك السلبيات وتلافيها خلال إعدادهم لمشروع الدستور. وتضمنت أبرز سلبيات القضاة المواد المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية، مطالبين بتقليصها وإعادة النظر فيها. وقال المستشار حسن الغزيرى، نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادى قضاة طنطا: إن منح رئيس الجمهورية سلطة العفو الرئاسى للمحكوم عليهم فى قضايا جنائية يتطلب أن يكون وفق ضوابط محددة، لافتا إلى أن النص على أن يكون لمجلس الوزراء سلطة مراجعة تلك القرارات ليس كافيا؛ إذ ينبغى أن يتم تشكيل لجنة قضائية يكون أحد ممثليها من جهاز الأمن العام بوزارة الداخلية لمراجعة الأحكام الصادرة بحق من سيتم العفو عنهم. وتابع: إن الهدف من تلك اللجنة هو منع تكرار سيناريو الرئيس المعزول محمد مرسى الذى قام بالعفو عن العديد من الإرهابيين المحكوم عليهم فى قضايا جنائية. وأضاف «الغزيرى» أن التعديلات الدستورية ألغت النص الخاص بتمثيل 50% من العمال والفلاحين فى البرلمان، رغم أن غالبية الشعب يرفض ذلك، وبالتالى فعلى لجنة الخمسين أن تقوم بالإبقاء على النص كما كان فى دستورى 1971 و2012 خاصة أن غالبية الشعب المصرى أمى. وأكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، أن التعديلات الدستورية إذا أتت بما يحقق مطالب الشعب سوف تكون بمثابة دستور جديد، لافتا إلى أن لجنة العشرة قدمت مقترحات لدستور يؤسس لدولة مدنية، لكنها فى ذات الوقت تجاهلت مطالب القضاة فيما يتعلق بمواد السلطة القضائية. وطالب «فتحى» لجنة الخمسين بإعادة النظر فى النصوص الخاصة بالسلطة القضائية، بحيث ينص صراحة على أن تكون كل شئون السلطة القضائية فى يد مجلس القضاء الأعلى وحده منعاً لأى تدخل فى شئون القضاء كما حدث فى الفترة السابقة. من جانبه، طالب المستشار أيمن عبدالغنى، المتحدث الإعلامى لهيئة قضايا الدولة، بإعادة النظر فى عدد من المواد، أبرزها: المادة 98 الخاصة باقتراح القوانين من رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا النص يؤدى لازدواجية فى السلطة التشريعية باعتبار أن هذا الاختصاص منوط بمجلس الشعب، وكذلك المادة 147 التى تعطى لرئيس الوزراء الحق فى محاكمة الوزراء وهو الرئيس الفعلى لهم، وكان يجب أن يكون ذلك ضمن اختصاصات النائب العام. ومن بين المواد التى طالب «عبدالغنى» بتعديلها أيضاً: المادة 155 الخاصة بإدارة المحليات، التى تنص على أن يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، موضحاً أنه كان يجب أن تكون هناك آلية موحدة لجميع المجالس حتى لا يهدر العديد من الموارد المحلية، وكذلك المادة 162 الخاصة بتعيين النائب العام، التى جعلت اختياره من صلاحيات رئيس الجمهورية رغم أنه يجب أن تكون من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، والمادة 180 الخاصة بالنيابة الإدارية التى تم تقليص صلاحياتها لمكافحة الفساد الإدارى بالمرفق العام للدولة. من جانبه، قال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة: إن لجنة العشرة أعطت صلاحيات لرئيس الجمهورية يجب حذفها مثل المادة 98 التى أعطته حق التشريع، وكذلك المادة المتعلقة بمنحه سلطة اختيار النائب العام. وطالب «القماش» بإعادة النظر فى مواد السلطة القضائية بحيث يكون لمجلس القضاء الأعلى السلطة الكاملة فى شئون القضاء.
