«قضايا الدولة» ترفض تعديلات «العشرة» على الدستور وتصفها بال«مهزلة»

«شباب الهيئة»: أظهرت انحيازاً سافراً لرغبات «مجلس الدولة»

رفض مستشارو هيئة قضايا الدولة التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة العشرة على مواد دستور 2012 الخاصة بهيئة قضايا الدولة، وأعلن مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة، رفضه للتعديلات، معتبراً أنها تنتقص من اختصاصات وسلطات الهيئة الأصيلة فى الحفاظ على الحق والمال العام.
وقال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة النادى فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن الهدف من إجراء التعديلات الدستورية الخاصة بقانون السلطة القضائية يجب أن يكون تحقيق الصالح والنفع العام للمواطنين والعدالة الناجزة، وليس تحقيق مصلحة خاصة لهيئة قضائية، مؤكداً أن الهيئات القضائية جميعها ملك للشعب المصرى وحده.
فيما قال المستشار أيمن عبدالغنى، المتحدث الإعلامى لهيئة قضايا الدولة، إن الهيئة ترفض التعديلات الدستورية المقترحة لأنها تنتقص من اختصاصات أصيلة من حق الهيئة مثل «إعداد عقود الدولة»، موضحاً أن الهيئة هى الممثل القانونى للدولة ويجب أن تكون هى الجهة المنوط بها إعداد عقود الدولة، لافتاً إلى أنه تم انتقاص اختصاص الادعاء العام المدنى والرقابة على الشئون القانونية بالجهاز.
وأكد عبدالغنى أن هيئة قضايا الدولة ستطالب لجنة الخمسين، المنتظر تشكيلها لإقرار التعديلات المقترحة على الدستور، بإعادة هذه الصلاحيات التى اكتسبتها الهيئة فى دستور 2012، مضيفاً أن الثورات يجب أن تقوم لتدفع للأمام وليس العودة إلى الخلف، وقال إن مستشارى هيئة قضايا الدولة قرروا خلال اجتماعهم أمس الأول الدعوة لعقد جمعية عمومية خلال الأسبوع الجارى لبحث التعديلات الدستورية ورد فعل الهيئة.
وفى نفس السياق أعلن شباب هيئة قضايا الدولة عن رفضهم لتعديلات لجنة الخبراء فى الدستور، ووصفوا التعديلات بال«مهزلة»، لأنها تسلب اختصاصات هيئة قضايا الدولة وتفرغ النص الدستورى من مضمونه، وتجعل من هيئة قضايا الدولة مجرد هيئة قضائية على الورق فقط، ولا تتمتع بالاختصاصات القضائية الواردة بالمادة 179 من الدستور المعطل.
وأكد شباب الهيئة أن تعديلات لجنة العشرة أظهرت انحيازاً سافراً لرغبات مجلس الدولة، بحذف اختصاص الرقابة على الشئون القانونية بالجهاز الإدارى بالدولة دون مقابل مادى، لتظل «سبوبة» الانتدابات التى تكلف الدولة ملايين الجنيهات إرضاءً لمستشارى المجلس المنتدبين بها، وبحذف اختصاص إعداد العقود التى تكون الدولة طرفاً فيها إرضاء لمجلس الدولة أيضاً لكى يظل انتداب أعضائه شاملاً إعداد العقود كما كان من قبل.