هيئة قضايا الدولة ترسل مقترحا لتعديل بعض اختصاصاتها للجنة تعديل الدستور

أرسل المستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة مذكرة الى اعضاء لجنة تعديل الدستور بمقترح هيئة قضايا الدولة بشأن بعض اختصاصاتها الواردة بدستور 2012 ، وذلك بعدما علمت هيئة قضايا الدولة ان لجنة تعديل الدستور المعروفة بلجنة العشرة قاموا بإجراء تعديل على النص الخاص بهيئة قضايا الدولة في الدستور المعطل ، بما ينقص من اختصاصاتها ، وهو الامر الذي اثار استياء اعضاء هيئة قضايا الدولة ، واعربوا عن رفضهم المساس باختصاصات قضايا الدولة في الدستور المعطل.
وتضمن المقترح بشأن بعض اختصاصات هيئة قضايا الدولة الواردة بدستور 2012 والمرسل من قضايا الدولة الى لجنة تعديل الدستور الاختصاص الخاص بتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها.
واوضح المقترح ان الاختصاص بتسوية المنازعات التي تكو الدولة طرفا فيها يتفق مع دورها الوظفي الحالي باعتبارها هيئة قضائية مستقلة تنوب نيابة قانونية عن الدولة بكافة سلطاتها وشخصياتها الاعتبارية العامة ، وتمارس عملها ليس بوصفها وكيلة عن الدولة وانما كائب قانوني عنها بكافة سلطاتها ، وتفعيلا لهذا الدور القضائي لهيئة قضايا الدولة ومساهمة منها في الحد من المنازعات تخفيفا للعبء عن الدولة والمواطنين فكان اسناد الاختصاص بتسوية المناعات لهيئة قضايا الدولة حرية بالمشرع الدستوري تفعيلا للدور القضائي له.

وان هذا الدور لا يتصادم او يتعارض مع اختصاص السلطات القضائية الاخرى او مجلس الدولة ذلك لان تسوية هيئة قضايا الدولة للمنازعات المثارة بين الجهات الادارية والافراد تعد من قبيل تسوية الحقوق المتنازع عليها ، كما ان هذا الدور يتفق مع المبادئ التي أرسلتها المحكمة الدستورية العليا
ونص المقترح بالاختصاص بالرقابة الفنية على ادارات الشئون القانونية بالجهاز الاداري للدولة ، حيث نح المشرع الدستوري في المادة 179 من الدستور الاختصاص بالرقابة الفنية على ادارات الشئون القانونية بالجهاز الاداري للدولة ، اي في الجهات الادارية التي تنوب عنها الهيئة دون الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة ، ولقد رأى المشرع الدستوري ومنح هذا الاختصاص للهيئة لتنسيق وترابط منظومة العمل القضائي بينها وبين الجهات التي تنوب عنها تقصيرا لآمد النزاع وتصحيحا للإجراءات القانوني الخاطئة التي قد تكون سببا في خسارة الدولة للكثير من القضايا

والاختصاص بإعداد العقود، حيث إنه نظرًا لصدور احكام قضائية نهائية من القضاء الاداري بمجلس الدولة ببطلان العديد من العقود التي ابرمتها جهة الادارة مما كان له مردود سلبي على منظومة الاستثمار في مصر فضلا عن تعويض عن ذلك ، فقد خص المشرع الدستوري هيئة قضايا الدولة باختصاص اعداد العقود وذلك لتلافي ما قد يشوبها من اسباب البطلان وهو اختصاص مغير تماما لاختصاص مجلس الدولة بمراجعة تلكا لعقود حيث ترد تلك المرحلة في وقت لاحق اختصاص هيئة قضايا الدولة بإعدادها.