«الوطن» تنشر مقترحات «قضايا الدولة» حول التعديلات الدستورية

«القضاء الأعلى» يختار النائب العام وقرار التعيين يصدر من رئاسة الجمهورية

حصلت «الوطن» على التعديلات التى أرسلتها هيئة قضايا الدولة إلى لجنة الخبراء فى تعديل الدستور المعطل، واختصت تعديلات الهيئة بما يتعلق بقانون «السلطة القضائية» بعد الأزمة التى أثيرت فى ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسى وما واجهه القضاة من حرب فى محاولة للتأثير عليهم وكسب ودهم لخدمة تنظيم الإخوان.
وأكد المستشار أيمن عبدالغنى، المتحدث الإعلامى للهيئة، أن المؤشرات المبدئية للدستور القادم تشير إلى تحقيقه لطموحات وتطلعات الشعب المصرى والقضاة باعتبارهم أحد أركان تحقيق العدالة التى تصبو إليها ثورة 25 يناير وما تحقق فى مرحلة ما بعد 30 يونيو.
أضاف عبدالغنى ل«الوطن» أن تعديلات الهيئة تطمح لتحقيق الاستقلال لرجال القضاء وتحصين جميع اختصاصات الهيئات القضائية وحمايتها من تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة لضمان تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.
وأوضح عبدالغنى أن التعديلات التى اقترحتها الهيئة على باب السلطة القضائية أبقت على العديد من نصوصه القديمة عدا نص المحكمة الدستورية العليا وما يضمن تحقيق التوازن والتكامل بين الهيئات القضائية المختلفة وليس التصادم والازدواجية.
وطالبت تعديلات هيئة قضايا الدولة على قانون السلطة القضائية بأن يعين النائب العام بواسطة مجلس القضاء الأعلى بعد اختياره وليس ترشيحه فقط، كما يجرى العمل حالياً، لمنح النائب العام مزيداً من الاستقلالية عن السلطة؛ حيث يكون قرار التعيين صادراً عن رئاسة الجمهورية بناءً على اختيار «القضاء الأعلى» وليس عن ترشيح عدد من المستشارين تفاضل بينهم مؤسسة الرئاسة.
واقترحت الهيئة إنشاء إدارات قضائية بجميع الجهات الموجودة بالجهاز الإدارى للدولة لمباشرة اختصاص الرقابة الفنية على الشئون القانونية بتلك الجهة عبر وجود مستشارى الهيئة بها، موضحين أن ذلك سيؤدى إلى سهولة مباشرة اختصاصها بالتوجيه أو تقييم الأداء طبقاً للواقع العملى المحيط بظروف العمل، كما سيؤدى إلى سرعة تدريب وتأهيل الكوادر الداخلية للشئون القانونية واكتسابهم لمزيد من المهارات الفنية عبر التعايش مع مستشارى هيئة قضايا الدولة، كما سيزيد ذلك من تقارب الهيئة مع الجهاز الإدارى للدولة وسيعينها على أداء عملها.
وناشدت الهيئة، الدولة ضرورة إيجاد آلية تحد من ولوج المواطنين لساحات المحاكم للحصول على حقوقهم المعلقة فى رقبة الدولة، عبر تكليف هيئة قضايا الدولة بوصفها النائب القانونى للدولة بمبادرة تسوية المنازعات التى تثور بين الدولة والمواطنين قبل الوصول لساحات القضاء، واستشهدت الهيئة بما يتم فى دول متقدمة بهذا الصدد مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربى، على أن تأخذ التسوية عدة صور يتفق عليها طرفا النزاع عبر الوساطة والتوفيق والتحكيم.
وأوضحت الهيئة أن ذلك سيحقق عدة مصالح للدولة فى وقت واحد دون حصول مستشارى الهيئة على مزايا مادية إضافية، كما ستوفر جهداً ومالاً ووقتاً مما سيؤدى للنمو الاقتصادى للدولة ويمنع إهدار طاقات أبنائها، أيضاً سيؤدى ذلك إلى رفع عبء ضخم عن كاهل محاكم الدولة، بالإضافة إلى تغيير العلاقة بين الدولة والمواطن من خصومة إلى مساعدة له للحصول على حقه لا أن تقف عائقاً أمام الحصول عليه.
وأوضح المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة أنه حال عدم ارتضاء أحد أطراف الخصومة لقرار التسوية يُحال على الفور موضوع الخصومة للمحكمة المختصة وهو مهيأ تماماً للفصل دون الحاجة لمعاناة استيفاء المستندات مرة أخرى، بل ستوفر الهيئة مذكرة قانونية شارحة لما حدث يوفر وقت المحكمة فى بحث النزاع شكلاً وموضوعاً.
وشددت الهيئة على ضرورة اختصاصها بإعداد عقود الدولة مع غيرها سواء كانت عقوداً وطنية أو أجنبية أو دولية بدءًا من مرحلة التفاوض وصياغة العقد بصورته النهائية وإبرام التعاقد، وأوضح عبدالغنى أن مطالبة الهيئة بذلك يأتى بعد أن عانت الدولة من ضعف مركزها القانونى فى العقود التى أبرمتها وما ترتب عليه من خسارتها بسبب ضعف موقفها القانونى وعدم حرص القائمين على إعدادها على تأمين موقف الدولة القانونى.
وأكد عبدالغنى أن الهيئة طالبت بعدم تحديد رقابة المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين برقابة سابقة أو لاحقة؛ بحيث تكون رقابة شاملة بالصورة التى تتيح للمحكمة بسط رقابتها فى أى وقت تثار فيه مشكلات عملية بشأن تطبيق النصوص القانونية والرقابة على قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، موضحاً أن الحكمة من مطالبة الهيئة هى تحقيق التوازن بين الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية واستقرار الأوضاع السياسية بجانب احترام إرادة الناخبين فى شأن اختيار ممثليهم.
واختتم عبدالغنى تصريحاته ل«الوطن» بأن الهيئة قدمت اقتراحاً بإضافة نص جديد على المجلس الأعلى للهيئات القضائية تشكيلاً واختصاصاً بحيث يكون مستقلاً عن السلطة التنفيذية للدولة فى القيام باختصاصاته التى يأتى على رأسها التنسيق بشأن الأمور المشتركة للهيئات القضائية، كما يصبح المختص دون غيره بتمثيل الهيئات القضائية فى الشئون المتعلقة بالعدالة أمام كافة سلطات الدولة.