نادي مستشاري قضايا الدولة: التعديلات الدستورية تنتقص من اختصاصات الهيئة وسلطاتها

أعلن مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة، عن رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة بشأن النصوص الخاصة المتعلقة بالهيئة، معتبرًا أن تلك التعديلات تنتقص من اختصاصات وسلطات أصيلة للهيئة في الحفاظ على الحق والمال العام.
وأشار مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة في بيان له اليوم الخميس، إلى أنه يقف مكتوف الأيدي "حيال ما يحاك للهيئة" وأنه بصدد الإعداد لعقد مؤتمر صحفي وجمعية عمومية طارئة لاتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشأن.
وقال المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة النادي في تصريح له إنه ينبغي أن يكون الهدف من إجراء التعديلات الدستورية الخاصة بقانون السلطة القضائية والهيئات القضائية، هو تحقيق الصالح والنفع العام للمواطنين والعدالة الناجزة، وليس تحقيق مصلحة خاصة لهيئة قضائية ، مؤكدا أن الهيئات القضائية جميعها ملك للشعب المصري وحده.