أ ش أ أعلن مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة، عن رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة بشأن النص الخاص المتعلق بالهيئة، معتبرا أن تلك التعديلات تنتقص من اختصاصات وسلطات أصيلة للهيئة في الحفاظ على الحق والمال العام. وأشار مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة في بيان له اليوم (الخميس) إلى أنه يقف مكتوف الأيدي حيال ما يحاك للهيئة وأنه بصدد الإعداد لعقد مؤتمر صحفي وجمعية عمومية طارئة لاتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشأن. وقال المستشار سمير القماش -عضو مجلس إدارة النادي- إنه ينبغي أن يكون الهدف من إجراء التعديلات الدستورية الخاصة بقانون السلطة القضائية والهيئات القضائية، هو تحقيق الصالح والنفع العام للمواطنين والعدالة الناجزة، وليس تحقيق مصلحة خاصة لهيئة قضائية، مؤكدا أن الهيئات القضائية جميعها ملك للشعب المصري وحده. وكانت لجنة العشرة المنوط بها تحديد التعديلات المطلوبة للدستور قد قامت بإلغاء الاختصاصات القضائية الواردة بالمادة 179 من الدستور المعطل الخاصة باختصاصات هيئة قضايا الدولة وأبرزها إعداد العقود التي تكون الدولة طرفا فيها، والإشراف على الإدارات القانونية منعا لإخفاء مستندات تؤدى لإهدار المال العام أو عدم السرعة في الفصل في القضايا وتدخل قاضى المنصة في اختصاصات الهيئة.