يبدأ اليوم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، فى مراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، لإبداء الرأى الدستورى بشأنه، وفقاً لما نصت عليه المادة 190 من الدستور، وذلك تمهيداً لإقراره نهائياً، وقال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع ل«الوطن»، إنه دعا لاجتماع طارئ اليوم لبحث ومراجعة قانون الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أنه من المقرر الانتهاء من دراسة القانون خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تسلمه من رئاسة الجمهورية. فيما تباينت آراء القانونيين بشأن التعديلات المقترحة على القانون، خصوصاً فيما يتعلق بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن مسألة تحصين قرارات اللجنة الرئاسية ستكون مثار جدل لن يحسمها إلا قسم التشريع، وذلك بعد أن نصّ الدستور على عدم تحصين أى عمل أو قرار إدارى، كما نصّ على أن تباشر اللجنة عملها دون أن ينص على تحصين قراراتها أو يضع تفسيراً بشأن ما إذا كانت قرارات اللجنة «إدارية» قابلة للطعن عليها، أم قرارات قضائية غير قابلة للطعن. وأشار «السيد» إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يُثار فيها هذا الجدل، بسبب مواد الدستور الجديد، وبناء على ذلك يجب على قسم التشريع أن يضع عدة حقائق أمامه أثناء مناقشته القانون، أولها أن يأخذ وقته فى المناقشة، وأن يضع فى اعتباره أن هناك أحكاماً قضائية سابقة ل«الإدارية العليا» و«الدستورية العليا» تعرضت لمسألة ما إذا كانت قرارات اللجنة إدارية، أم قضائية، مشيراً إلى أن الأمر الثانى الذى يجب أن يؤخذ فى الاعتبار هو أن يفرق قسم التشريع بين الاختصاصات الإدارية والقضائية للجنة، بحيث ينص القانون على أن هناك قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء، بشرط أن يتم تحديد تلك القرارات ومن له حق الطعن عليها. وتابع الفقيه الدستورى أن الأمر الثالث هو أنه يجب أن تكون هناك قرارات لا يجوز الطعن عليها إلا أمام لجنة الانتخابات ذاتها، مثل قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، بشرط أن يحدد موعد للفصل فى الطعن على هذا القرار وأن يكون حكم اللجنة فيه نهائياً، وغير قابل للطعن أمام أى جهة قضائية، وأن يوقف قرار إعلان الفائز برئاسة الجمهورية لحين الانتهاء من الطعن على النتيجة، حرصاً على استقرار منصب رئيس الجمهورية، مطالباً فى الوقت ذاته بالنص على توفير ضمانات التقاضى أمام اللجنة وحق الدفاع. من جانبه، قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، إن الدستور لم يحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها، وبالتالى فإن النص على التحصين فى القانون سيكون بدون ظهير دستورى، ويجعله عرضة للطعن عليه بعدم الدستورية. وأشار إلى أنه يؤيد أن يكون هناك تحصين لقرارات اللجنة حفاظا على شرعية الانتخابات الرئاسية، ولكن المشكلة فى عدم نص الدستور على ذلك. وتابع: يمكن تلافى ذلك بأن ينص القانون على أن يكون الطعن على قرارات اللجنة أمامها باعتبار أن تشكيلها قضائى، أو أن يكون الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا نظراً لحساسية منصب رئيس الجمهورية، إضافة إلى أن المحكمة يمكنها الانتهاء من الطعون خلال فترة وجيزة، وانتقد «الفقى» التعديل المقترح بأن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية حاصلاً على مؤهل عال، وقال إن هذا النص يخالف مبدأ المساواة الذى كفله الدستور بين جميع المواطنين، إضافة إلى أن شروط الترشح المنصوص عليها فى الدستور لم تتضمن أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال، موضحاً أن وجود هذا النص فى المسودة النهائية للقانون سيجعله مشوباً بعوار دستورى لما يتضمنه من تمييز بين المرشحين وإهدار لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص. فيما قال الدكتور محمد حسنين عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، إن الدستور الجديد نص فى المادة «228» على بقاء لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة وفقاً للمعايير السابقة، لحين تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.
