«المقترحات» تؤخر إنهاء قانون الانتخابات الرئاسية

• استبعاد شرط عدم ازدواج جنسية الأبناء.. وقضية تحصين اللجنة تحت الدراسة
قال المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، المستشار على عوض صالح، إنه لم يتحدد بعد موعد الانتهاء من وضع المشروع النهائى لقانون الانتخابات الرئاسية، مستبعدا أن يصدر القانون قبل الموعد الذى كان محددا سلفا وهو يوم غد.
وأضاف صالح ل«الشروق» أنه «كان من المتصور أن تكون المقترحات قليلة وطفيفة، لكن الرئاسة تلقت عددا كبيرا من المقترحات بشأن مختلف مواد القانون، مما تطلب فترة أطول من مراجعتها وإعداد المشروع النهائى». وأوضح أن العمل جار على قدم وساق، تمهيدا لإحالة المشروع لقسم التشريع بمجلس الدولة ثم إصداره. وتمنح المادة 230 من الدستور فرصة 60 يوما ابتداء من 18 فبراير لبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية وليس إنهاءها.
من جهته، قال مصدر بلجنة الانتخابات الرئاسية إن «اللجنة ستراعى تسريع الإجراءات بما يضمن استقرار الأوضاع فى البلاد بأسرع وقت، وذلك فى الإجراءات التى تعود لها سلطة تحديد فتراتها تقديريا، وهى مدة فتح باب الترشيح والوقت الفاصل بين إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء موعد الدعاية الانتخابية، أما باقى المواعيد فسيتكفل القانون بتحديدها».
وعلمت «الشروق» أن اللجنة القائمة على إعداد المشروع، والتى يرأسها صالح، وتضم عددا من أعضاء الأمانة الفنية للجنة الانتخابات الرئاسية، استقرت على رفض مقترح عدم ازدواج جنسية أبناء المرشح سواء بالميلاد أو الاكتساب، لأنه مشوب بعدم الدستورية باعتبار أن الدستور حصر شرط عدم ازدواج الجنسية فى الزوجة والوالدين فقط.
كما تعكف اللجنة على وضع ضوابط للتعرف على مدى السلامة البدنية والنفسية للمرشح حتى لا يعرض النص للطعن بعدم الدستورية.
بينما يشغل الجدل حول تحصين اللجنة العليا حيزا واسعا من مناقشات اللجنة، فى ظل وجود وجهتى النظر حولها واقتراح البعض تحصين النتيجة النهائية فقط دون باقى القرارات.
وفى سياق الجدل حول مسألة التحصين، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن خلو الدستور من نص يحصن عمل اللجنة العليا يسمح بالضرورة بالطعن على جميع أعمالها.
وانتقد الجمل ما يستند إليه البعض لدعم فكرة التحصين من أن اللجنة مكونة من شيوخ قضاة مصر، مؤكدا أن «اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والاستفتاء مكونة من 7 أعضاء جميعهم من شيوخ القضاة ومنها أغلبية أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية، ويطعن على قراراتها بشكل طبيعى». وأوضح أن تحصين أى عمل إدارى حتى إذا كان صادرا من هيئة ذات اختصاص قضائى أو لجنة مشكلة من قضاة، هو مخالفة صريحة للمادة 97 من الدستور الجديد التى تنص على حظر تحصين أى عمل إدارى.