مصدر قضائى: قانون الانتخابات الرئاسية لن يصدر قبل 25 فبراير

فى خطوة من شأنها إظهار مدى الارتباك الذى تعانى منه مؤسسة الرئاسة، فى ما يتعلق بكل القرارات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، قال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار مجدى العجاتى، إن قانون الانتخابات الرئاسية المقترح من قبل عدلى منصور لم يصل إلى قسم التشريع حتى أمس السبت، رغم مرور 6 أيام على غلق باب تلقى مقترحات القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية على التعديلات المقترحة من الرئيس، مضيفا أن الرئاسة لم تخطره بموعد إرسال القانون إلى قسم التشريع لمراجعته وضبط صياغته تمهيدا لإصدار منصور قرارا جمهوريا، تبدأ بموجبه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عملها وتحدد فى ضوء نصوصه الجدول الزمنى للانتخابات.

ومن جانبه، قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمجلس فى تصريح خاص إن المتوقع أن ترسل الرئاسة قانون الانتخابات الرئاسية إلى قسم التشريع بداية الأسبوع القادم، مما يعنى أن القانون لن يصدر قبل 25 فبراير الجارى، مضيفا أن الرئاسة كانت تريد إصدار القانون فى موعد غايته غدا الإثنين 17 فبراير، إلا أن المقترحات التى تلقتها ورغبة كثيرين سواء من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو من القوى السياسية لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء وتشديد شروط الترشح للرئاسة، حالت دون ذلك.

المصدر لفت إلى أن الرئاسة تتحسب عرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة لما به من مواد تتوافر بشأنها شبهة عدم الدستورية، مضيفا أن القانون به 18 مادة تحتاج إلى تعديل وضبط، وأضاف أن أبرز المواد الخلافية دستوريا هى المادة الأولى الخاصة بشروط الترشح للرئاسة وتحديدا فى ما يتعلق باشتراط المرشح للرئاسة فى الحصول على مؤهل عال، خصوصا أن الدستور الجديد لم ينص سوى على اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على شهادة جامعية، ولم يشترط ذلك فى المرشح للرئاسة، موضحا أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر جنسية أبناء المرشح للرئاسة بجنسية دولة أجنبية أخرى يتوافر بها شبهة عدم الدستورية، موضحا أن المادة 7 من القانون الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى تنص على أنه «يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن»، وورد إلى الرئاسة بشأنها عدة مقترحات تطالب بالعدول عن هذا الاتجاه والعودة إلى التحصين الذى عملت بموجبه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عامى 2005 و2012، مضيفا أنه بموجب الدستور الجديد لا يجوز تحصين أى قرار إدارى من رقابة القضاء، لافتا إلى أن الحديث عن استقرار البلاد وضمان استقرار منصب رئيس الجمهورية وتحصينه من الطعن يتعارض مع الدستور الجديد.

المصدر لفت إلى أن مبررات عودة تحصين قرارات اللجنة الرئاسية استنادا إلى عدم النص صراحة فى الدستور الجديد سوى عن إمكانية الطعن على «المفوضية العليا» للانتخابات التى سيتم تشكيلها بعد 10 سنوات من الآن، مردودًا عليه بأن المادة 97 من الدستور الجديد تنص على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة».

فى هذا السياق، أكد عضو قسم التشريع أن الملاءمات والتكيفات التى يسوقها البعض لعودة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن أمام القضاء تصطدم بالدستور الجديد، مشددا على أن رأى قسم التشريع فى النهاية هو رأى استشارى وللرئيس مطلق الحرية فى الأخذ به من عدمه، لافتا إلى أن القسم بمجرد تسلمه للقانون سيعد مسودة جديدة تضم التعديلات التى يرى ضرورة إدخالها على القانون حتى لا يوصم بشبهة عدم الدستورية.

المصدر أكد أن القسم يرى ضرورة عدم تحصين قرارات اللجنة مع تقصير المدد الزمنية الخاصة بالطعن والتظلم على قراراتها، لافتا إلى أن المواد 7 و12 و13 و14 و15 و16 و17 تحتاج إلى ضبط المدد المنصوص عليها فيها لتنظيم إجراءات الطعن والتظلم على قرارات اللجنة، خصوصا أنه بموجب المادة 7 من القانون يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها، ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكما فى الطعن خلال 10 أيام، أى بعد 17 يوما من صدور القرار، إلى جانب أن المادة 12 تنص على أن «لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أى طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين»، والمادة 13 تنص أيضا على أن «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون والفصل فى الاعتراضات خلال ال5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات» أى أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التى من المقرر أن تفصل فيه بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام.

المصدر أوضح أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم، واللجنة تفصل فى التظلم خلال يومين آخرين، وهو ما يقارب الشهر، مضيفا أن تلك المدد تحتاج إلى ضبط، خصوصا أن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكام بشأنها قد يترتب عليها تعليق منصب رئيس الجمهورية دون حسم الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما، بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.