مصدر بلجنة الانتخابات: هناك مشاورات مع مجلس الدولة حول تحصين قرارات اللجنة

لا تزال المؤسسة الرئاسية تجرى مشاوراتها حول قانون الانتخابات الرئاسية، ولم تحسم الأمر حتى الآن فى ما يتعلق بمسألة تحصين أو عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، حيث إنها أكثر الأمور جدلًا وبها عدة آراء كلها تحتمل الصواب.. هذا ما أكده المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، الذى قال إن المادة 7 من مشروع القانون لم يحسم أمرها، فى حين أنه تم الاستقرار على تقليص فترة الدعاية الانتخابية من شهر إلى 3 أسابيع، مضيفًا أن هذه الفترة مناسبة وكافية للقيام بالدعاية بالنسبة للمرشحين.

وتابع عوض فى تصريحات ل«الدستور الأصلي»، فى ما يخص المقترحات حول اشتراط عدم حصول أبناء المرشح على جنسية أخرى، فإن هذا الأمر وجد أنه يتعارض مع النص الدستورى، وبه شبهة عدم دستورية، موضحًا أن النص الدستورى لم يذكر الأبناء.

وقال «لو كان الدستور عايز الأمر ينسحب على الأبناء كان ذكرهم»، وتنص المادة «141» من الدستور على أنه «يشترط فى من يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وأن لا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.....».

أما المقترحات الخاصة بتحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها، فإن هناك 3 اتجاهات، إما عدم التحصين لتتفق مع المادة 79 من الدستور، التى تحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وإما التحصين استنادًا إلى أن اللجنة تتشكل من شيوخ القضاة، وهى هيئة قضائية وتملك إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، وإما الخيار الأخير هو بقاء الطعن على قرارات اللجنة، لكن سيتم تقليص مدد تقديم الطعون والفصل فيها عن ال17 يومًا المذكورة فى نص المادة «7» من القانون.

من جانبه قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه من المتوقع أن يتم إرسال القانون خلال الساعات القليلة القادمة إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وأشار المصدر إلى أن هناك حوارًا دائرًا أيضًا بين المستشار الدستورى للرئيس على عوض وبين مجلس الدولة حول القانون، وما ورد إليه من مقترحات، خصوصًا فى ما يتعلق بأمر تحصين قرارات اللجنة من عدمه، حيث إنها لم تحسم حتى الآن، وذلك حتى لا يكون هناك تعارض بين نصوص القانون والدستور.

المصدر أكد أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات مبتعدون عن إبداء أى آراء حول القانون، وذلك بسبب إمكانية الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يضع اثنين من أعضاء اللجنة فى حرج، لكن المصدر أشار إلى أن الأمانة العامة للجنة هى التى شاركت فى بعض المشاورات حول القانون مع المستشار على عوض.

المصدر شدد على أنه عقب صدور القانون بقرار من رئيس الجمهورية فإن اللجنة ستجتمع على الفور لوضع الجدول الزمنى للانتخابات.

هذا وقد عقد الأمين العام للجنة المستشار حمدان فهمى مؤتمرًا صحفيًّا بمقر اللجنة بقصر الأندلس، استمر حتى مثول الجريدة للطبع، لوضع آلية للتواصل مع الإعلام خلال المرحلة المقبلة.