عبد الرازق: قانون الانتخابات أمام مجلس الدولة خلال 48 ساعة النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، عضو لجنة الانتخابات الرئاسية، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قال إن اللجنة فى انتظار صدور قانون الانتخابات الرئاسية بعد إدخال التعديلات الجديدة عليه، حتى تستطيع أن تحدد كل المواعيد المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية.
عبد الرازق أضاف فى تصريحات ل«التحرير» أن مشاورات جرت بين المستشار على عوض المستشار الدستورى للرئيس، وأعضاء الأمانة الفنية باللجنة العليا للانتخابات حول المقترحات والملاحظات التى وردت إلى الرئاسة عن مشروع القانون الذى كانت قد أعدته، وكشف أنه لم يحسم خلال هذه المشاورات أمر تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وعدم الطعن عليها من عدمه، وقال إن الأمر انتهى إلى عرض كل الآراء الخاصة بالمادة (7) من مشروع القانون والتى تسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وتم عرض وجهتى النظر فى هذه النقطة، إلى أنها لم تُحسم، مشيرًا إلى أن القرار الحاسم والأخير فى هذا الأمر يرجع إلى الرئيس عدلى منصور ومستشاره الدستورى.
كذلك قال عضو اللجنة إنه سيتم إرسال القانون إلى قسم الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة خلال ال48 ساعة القادمة لمراجعته من حيث الصياغة والملاءمة الدستورية.
عبد الرازق أكد أن اللجنة ستجتمع على الفور عقب صدور القانون بقرار بقانون من رئيس الجمهورية لوضع الجدول الزمنى لانتخاب رئيس الجمهورية.
من جانبه قال مصدر فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن التنسيق بين الرئاسة واللجنة بشأن القانون كان من خلال المستشار حمدان فهمى، الأمين العام، موضحًا أن مناصب أعضاء لجنة الانتخابات بها نوع من الحساسية للمشاركة فى أى مشاورات تتعلق بالقانون، فمن ناحية أن هناك اثنين من أعضائها هما رئيس اللجنة المستشار أنور العاصى ونائبه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وهما رئيس المحكمة الدستورية العليا ونائبه الأول لا يمكن أن يدليا بآرائهما حول القانون، لأنه من الممكن أن يطعن على عدم دستورية القانون أمام المحكمة، وبالتالى من غير الجائز أن يكون لهما رأى مسبق حول القانون.
المصدر أوضح ل«التحرير»، أن المستشار الدستورى للرئيس تداول مع أعضاء الأمانة العامة للجنة أوجه القصور فى مشروع القانون، وبصفة خاصة كانت المادة (7) الأكثر جدلًا، وما قدم من مقترحات حول ضرورة تحصين لجنة الانتخابات من الطعن على قراراتها.
المصدر قال إن هناك وجهات نظر فى هذه النقطة وهى محل خلاف، لكنها على أى الأحوال، فإن تحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها ليس به أى شبهات لعدم الدستورية، وأشار إلى أن هذا الرأى يستند أيضًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى نص على أن اللجنة العليا للانتخابات هى هيئة قضائية قراراتها نافذة ولا يجوز الطعن عليها أمام أى جهة أخرى ويجوز لها أن تحيل أى خلاف للمحكمة الدستورية العليا.
كذلك أكد المصدر أيضًا أن النص على وجود هذه اللجنة ولجنة الانتخابات البرلمانية لإدارة انتخابات رئيس الجمهورية والبرلمان القادم يعنى أنهما يتمتعان بكامل صلاحيتهما، وبالتالى فإن الدستور ترك هاتين اللجنتين بحالتهما وبكامل صلاحيتهما، أى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هنا وبموجب الدستور لا يجوز الطعن على قراراتها.
بينما أشار المصدر إلى الرأى الذى يستند إلى الطعن على قرارات «الهيئة الوطنية للانتخابات» أمام المحكمة الإدارية العليا، فى أن يطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، ليس فى محله لأن النص هنا يتحدث عن هذه الهيئة، لا عن لجنة الانتخابات الرئاسية. وتساءل المصدر: كيف نسمح بتعطيل الانتخابات من خلال الطعن على قرارات اللجنة، فى حين أن كل القوى الوطنية أجمعت على أن تكون الانتخابات الرئاسية أولًا؟ وأكد أن السماح بالطعن على قرارات اللجنة سيعطل الانتخابات وسيؤدى إلى تأخير إجرائها.
وتابع بأن معظم الآراء تتجه إلى تحصين قرارات اللجنة لتجاوز هذه المرحلة، وحتى لا تدخل البلاد فى توقيتات وطعون أمام المحاكم قد تصل إلى أشهر، وأضاف أنه حتى بالنص على مواعيد بعينها للطعن والفصل فيها، فإنه ستكون هناك حالة من الجدل حول هل هذه المواعيد وكونها حاسمة وملزمة أم أنها مجرد مواعيد تنظيمية؟
