الاحزاب والقوي السياسية تختلف حول »الطعن« علي قرارات اللجنة

المؤيدون:قراراتها إدارية وطعنها يتفق مع الدستور الرافضون : لا يجوز إثارة البلبلة حول منصب الرئيس

تباينت ردود افعال القوي السياسية حول مسألة تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن او اتاحة الطعن علي قراراتها امام محكمة القضاء الاداري.. فما بين مؤيد و معارض اتجهت اراء القوي السياسية حيث رأي فريق ان الطعن نفاذا للدستور الذي أخضع كل القرارات الادارية لرقابة القضاء.. فيما رأي فريق اخر ان تحصين اللجنة يمنع المساس بمنصب رفيع كمنصب رئيس الجمهورية ويغلق الباب امام اثارة البلبلة في المجتمع لا سيما ان اعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية جميعهم من شيوخ القضاة ولا يجوز الطعن علي قرارهم امام جهة قضائية اقل منهم في الدرجة.
اكد وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم جبهة الانقاذ الوطني ان قانون الانتخابات الرئاسية في مجمله افضل من القانون السابق خصوصا بعد الغاء التحصين الذي تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ومنح حق الطعن عليها من خلال المحكمة الادارية العليا علي عكس ما جاء في القانون السابق.
وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة انه راض عن مسودة قانون الانتخابات الرئاسية لانه اعطي فرصة للطعن علي اللجنة العليا للانتخابات وقراراتها مشيرا ان القانون انعكس فيه ما جاء بمواد الدستور الجديد.
و اكد امين بدر المستشار الاعلامي لحزب الاحرار الدستوريين انه حسنا فعلت الرئاسة بالغاء مادة تحصين لجنة الانتخابات علي قراراتها، ولكن من الضروري وضع صفة الالزام للمحكمة الادارية للفصل في الطعون خلال مدة أكبر ولتكن عشرون يوما ليكون النص ..(وتلتزم المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرون يوما من تاريخ قيد الطعن).. وأكد محمد عبداللاه الناشط السياسي أن التعديل يتفق مع التعديلات الدستورية.. كما أن التعديلات الدستورية خالية من أية إشارة إلي تحصين تلك اللجنة.. كما أن الطعن علي تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإداري .
واكد ياسر دياب القيادي بحزب الدستور ان استحدث طريقاً للطعن علي قرار اللجنة الرئاسية للانتخابات أغلق جدلاً كبيراً كان مثاراً في ظل القانون السابق في شأن تحسين قرارات تلك اللجنة وجعلها بمنأي عن رقابة القضاء.
واشار دياب الي ان مشروع القانون قد أجاز في المادة السابعة الطعن علي قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا.. فيما اكد عماد عبدالعظيم الناشط السياسي ان تحصين اللجنة امر في غاية الاهمية حتي نصون منصب رئيس الجمهورية و نجعله في حالة استقرار .. واشار مصطفي سالم عضو ائتلاف شباب الثورة الي انه لو تخيلنا المشهد عقب اعلان النتيجة سنتفاجأ بطعون من كل المرشحين الخاسرين مما يحيط منصب رئيس الجمهورية بحالة من الشبهة نحن في غني عنها في ظل حالة الانقسام الحالية في المجتمع .