فقيه دستورى: قانون الانتخابات الرئاسية سيحقق الشفافية ودولة القانون

قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى, إن إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا بقانون الانتخابات الرئاسية الجديد، وعدم جواز الطعن أو التظلم منها إلا أمامها، واعتبارها نافذة غير قابلة للطعن عليها بأى طريق أو أمام أى جهة، بما يتفق مع الدستور الجديد، يحقق الشفافية ويضمن السير نحو طريق إيجابى، لتحقيق وإرساء دولة القانون.
وأضاف "السيد" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هذا القانون إذا خالف الدستور يكون معرضا للطعن، وأن الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإدارى، وذلك عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته، والتى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، مشيراً إلى أن النص على دفع المرشح الرئاسى 1000 جنيه، سيحافظ على المنصب الرفيع.
وكانت الرئاسة قد انتهت أمس من صياغة قانون الانتخابات الرئاسية، وسيتم طرحه لحوار مجتمعى حتى 9 فبراير، وتضمن تعديل 3 مواد أساسية، الأولى هى المادة الثانية الخاصة بعدد المؤيدين للمرشح، وهى 25 ألف طلب تأييد، موثقين بالشهر العقارى.
كما ألغيت المادة السابعة، الخاصة بالحصانة التى كانت تتمتع بها اللجنة، بعدم جواز الطعن على قراراتها أمام القضاء، وأسندت عملية الطعن للمحكمة الإدارية العليا، على أن تفصل فى الطعون خلال 10 أيام من تاريخ الطعن.