الاحزاب و القوي السياسية تختلف حول مبدأ الطعن علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية

تباينت ردود افعال القوى السياسية حول مسألة تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن او اتاحة الطعن على قراراتها امام محكمة القضاء الادارى .. فما بين مؤيد و معارض اتجهت اراء القوى السياسية حيث رأى فريق ان الطعن نفاذا للدستور الذى أخضع كل القرارات الادارية لرقابة القضاء.. فيما رأى فريق اخر ان تحصين اللجنة يمنع المساس بمنصب رفيع كمنصب رئيس الجمهورية و يغلق الباب امام اثارة البلبلة فى المجتمع لا سيما ان اعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية جميعهم من شيوخ القضاة و لا يجوز الطعن على قرارهم امام جهة قضائية اقل منهم فى الدرجة .
و قد تلقت رئاسة الجمهورية عدة مقترحات من بعض الاحزاب و الجهات فى اطار دعوتها للحوار المجتمعى حول مسودة قانون الانتخابات الرئاسية بضرورة اعادة بحث مسألة فتح باب الطعن امام الادارية العليا على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية و الابقاء على مبدأ تحصين اللجنة كما كان متبعا فى قوانين الانتخابات الرئاسية السابقة .
اكد وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم جبهة الانقاذ الوطنى ان قانون الانتخابات الرئاسية فى مجملة افضل من القانون السابق خصوصا بعد الغاء التحصين الذى تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ومنح حق الطعن عليها من خلال المحكمة الادارية العليا على عكس ما جاء فى القانون السابق.
وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة انه راض عن مسودة قانون الانتخابات الرئاسية لانه اعطى فرصة للطعن على اللجنة العليا للانتخابات وقراررتها مشيرا ان القانون انعكس فيه ما جاء بمواد الدستور الجديد.
و اكد امين بدر المستشار الاعلامى لحزب الاحرار الدستوريين انه حسنا فعلت الرئاسة بالغاء مادة تحصين لجنة الانتخابات على قراراتها، ولكن من الضروري وضع صفة الالزام للمحكمة الادارية للفصل في الطعون خلال مدة أكبر ولتكن عشرون يوما ليكون النص ..(وتلتزم المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرون يوما من تاريخ قيد الطعن).
و أكد محمد عبداللاه الناشط السياسى أن التعديل الوارد بقانون الانتخابات الرئاسية بإلغاء تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وعدم جواز الطعن أو التظلم منها، إلا أمامها واعتبارها نافذة غير قابلة للطعن عليها بأى طريق أو أمام أى جهة يتفق مع التعديلات الدستورية.
وأشار إلى أن التعديلات الدستورية خالية من أية إشارة إلى تحصين تلك اللجنة، إذ نصت فى المادة 246 على أن "أية مواد دستورية سابقة لم تتناولها الوثيقة الدستورية المعدلة فى 2014 تعتبر ملغاة".
وأضاف عبداللاه، أن الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإدارى عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته والتى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، مشيرا إلى أن ذلك يضفى على أعمال تلك اللجنة المزيد من الشفافية والوضوح، ويجعل نتائجها محلاً للثقة أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، ويقطع الطريق على محاولات التشكيك فيها.
و اكد ياسر دياب القيادى بحزب الدستور ان استحدث طريقاً للطعن على قرار اللجنة الرئاسية للانتخابات أغلق جدلاً كبيراً كان مثاراً فى ظل القانون السابق فى شأن تحسين قرارات تلك اللجنة وجعلها بمنأى عن رقابة القضاء
و اشار دياب الى ان مشروع القانون قد احاز فى المادة السابعة الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا ويلاحظ أن المشرع قد جعل الطعن فى هذه الحالة على درجة واحدة إذ جعله امام المحكمة الإدارية العليا مباشرة وليس أمام محكمة القضاء الإدارى فقد أوجب المشرع فى هذا النص أن يتم الفصل فى الطعن فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن للمحكمة ولكن يلاحظ أن المشرع لن يرتب أثراً على تجاوز مدة الأيام العشرة دون صدور حكم للطعن بما يعنى أن هذا الميعاد تنظيمياً أو إرشادياً لايترتب على تجاوزه أثر وأن كان يعكس امام المحكمة التى سوف تنظر الطعن فلسفة فى وجوب الاسراع فى الفصل فى الطعن ضماناً للاستقرار فى منصب رئيس الجمهورية وعدم جعله قلقاً ومحلاً للجدل
فيما اكد عماد عبدالعظيم الناشط السياسى ان تحصين اللجنة امر فى غاية الاهمية حتى نصون منصب رئيس الجمهورية و نجعله فى حالة استقرار .. و قال ما الداعى من الطعن على لجنة تضم شيوخ القضاة فى مصر .. فمن الارجح ان ينظر الطعن امام اللجنة نفسها.
و اشار مصطفى سالم عضو ائتلاف شباب الثورة الى انه لو تخيلنا المشهد عقب اعلان النتيجة سنتفاجأ بطعون من كل المرشحين الخاسرين مما يحيط منصب رئيس الجمهورية بحالة من الشبهة نحن فى عنى عنها فى ظل حالة الانقسام الحالية فى المجتمع .