كثرة اقتراحات التعديل تؤخر إصدار القانون.. ودراسة خيارين لتحصين اللجنة العليا

إعلان موعد الانتخابات الرئاسية في الأسبوع الأول من مارس الرئاسة ترفض مقترحاً بإدخال الأبناء حاملي الجنسيات الأجنبية ضمن شروط المرشح

قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن اعلان موعد الانتخابات الرئاسية سيتم خلال الاسبوع الأول من مارس القادم، وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها هذا الأمر.
وتأتي هذه التصريحات تأكيداً لما أعلنه عمرو موسي رئيس لجنة «الخمسين» عقب لقائه الأسبوع الماضي مع المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، حول اعتزام «السيسي» إعلان ترشيح نفسه للرئاسة في الأيام الأوائل من شهر مارس القادم.
تسابق رئاسة الجمهورية الزمن لاقرار مشروع قانون الانتخابات الرئاسية بعد تضمينه التعديلات المقترحة من جانب القوي السياسية والحزبية والثورية والشبابية. وتوقعت مصادر مطلعة تأخر تصديق الرئيس عدلي منصور علي القانون في صورته النهائية لعدة ايام بسبب كثرة اقتراحات التعديل التي تقدمت بها كافة القوي، فضلا عن الملاحظات الكثيرة لقسم التشريع بمجلس الدولة.
وأكدت المصادر أن تأخر التصديق علي القانون لن يتعارض مع موعد اعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات حيث ان الدستور يعطيها مدة تبدأ من 30 يوما وحتي 90 يوما من اقرار الدستور والذي بدأ العمل به في 18 يناير الماضي، مشيرة إلي أن المادة 230 تنص علي: «يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون علي أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولي منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور وفي جميع الاحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور».
وكشفت المصادر ان الفريق الاستشاري للرئيس وافق علي ادخال عدة تعديلات مقترحة علي مشروع القانون، ومنها الموافقة علي الاقتراح الخاص بتقليص فترة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الي 3 اسابيع فقط بدلا من 4 اسابيع كما كان منصوصاً عليه في المادة 17 من مشروع القانون والتي تنص علي:
تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من الثلاثين يوماً السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل». واضافت المصادر انه تمت الموافقة أيضاً علي التعديل المقترح بشأن شرط ضرورة سلامة المرشح من الناحية الطبية والنفسية كشرط لقبول اوراقه للترشح لانتخابات الرئاسة.
وحول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من عدمه، اكدت المصادر ان الفريق الرئاسي يدرس خيارين في هذا الشأن، أولهما عدم تحصين اللجنة وفقا لنص المادة 97 من الدستور والتي تحظر تحصين اي عمل اداري من الطعن القضائي، حيث تنص هذه المادة علي: «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة»، موضحين أن ذلك يعني امكانية الطعن علي القرارات الصادرة عن اللجنة وفقا للضوابط والشروط النهائية في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله واقراره من جانب الرئيس عدلي منصور.
واضافت المصادر أن الخيار الثاني بشأن اللجنة الانتخابية هو عدم التحصين استنادا إلي أن اللجنة العليا للانتخابات لها صفة قضائية وتملك حق إحالة القوانين الي المحكمة الدستورية العليا. واشارت المصادر إلي ان الفريق القانوني لم يقبل التعديل المقترح الخاص بإدخال الأبناء ضمن شروط عدم حمل جنسية دولة أجنبية، لتعارضه مع الدستور، والذي نص في المادة 141 علي: «يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى».