اتجاه للإبقاء على حصانة العليا لانتخابات الرئاسة.. ومستشار الرئيس يبدأ مشاورات مع الأمانة الفنية للجنة

كشف مصدر مسئول أنه من واقع المقترحات الواردة لمؤسسة الرئاسة على مشروع قانون الانتخابات الرئاسة، ومن واقع التواصل مع أطراف باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، فإن الاتجاه العام يميل للإبقاء على تحصين قرارات اللجنة حفاظا على استقرار منصب رئيس الجمهورية، خاصة وأن اللجنة هيئة قضائية ويتم الطعن على جميع القرارات أمام اللجنة نفسها طوال فترة الانتخابات، وتنظر جميع تلك الطعون امامها ويقدم كل طاعن أسانيده ولا يتم إعلان النتيجة النهائية إلا قبل أن تفصل اللجنة في جميع الطعون.
وقال المصدر المسئول ل"بوابة الأهرام": إن المقترحات العديدة التي وردت للرئاسة على مشروع القانون، وتطالب بالإبقاء على تحصين اللجنة نظرا لحساسية المرحلة، ولدت اتجاها لدى مؤسسة الرئاسة بالاستجابة لهذا المطلب خاصة وأن هناك العديد من المؤيدين للابقاء على حصانة اللجنة.
وأكد المصدر أيضا أن أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية يميلون للإبقاء على الحصانة لعدة اعتبارات منها أن اللجنة بالفعل هي هيئة قضائية وتصدر أحكاما باتا بعد أن يتم استيفاء شروط التقاضي والطعن أمامها، وأيضا وجهة نظر أعضاء اللجنة وأيضا ما جرى عليه العرف القضائي والمباديء المستقرة أنه لا يجوز أن تنظر محكمة أقل درجة قرارات أصدرتها محكمة أعلى منها، وبما أن اللجنة هي هيئة قضائيا عليا ومكونة من كبار قامات القضاء في مصر، فإنه لا يجوز أن يتم عرض قراراتهم على قضاة أصغر منهم في محاكم أخرى، وخاصة وأنه تم تشكيل هذه اللجنة من شيوخ القضاة لتحقيق شروط النزاهة والاستقلال.
وأشار المصدر إلى أن أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية لا يعلنون رغبتهم في الإبقاء على التحصين حتى لا يتم المزايدة عليهم واعتبار أن ذلك يهدف للتغطية على أي تلاعب في العملية الانتخابية.
وشدد المصدر على أن جميع المشاورات التي تدور في أروقة الرئاسة ومؤسسات الدولة مع شخصيات سياسية وعامة تفضي إلى أنه إذا كان التحصين ضرورة في الانتخابات لرئاسية السابقة، فإنه أصبح واجبا في الانتخابات المقبلة نظرا للرغبة الشعبية في التعجيل بالاستقرار، وهو نفس الأمر الذي دفع إلى التعجيل بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، ومن ثم من غير المنطقي أن يظل منصب الرئيس مهدد بعد إعلان فوزه.
ومن جانب آخر ، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى: إنه وفقا للنصوص الدستورية السابقة وخاصة المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ووفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا أيضا فإن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة هيئة قضائية عليا أي أنها محكمة، ومن ثم فإن حظر التحصين المنصوص عليه في المادة 97 من الدستور الجديد لا ينطبق عليها لأنه يحظر تحصين الأعمال الأدارية فقط بينما قرارات اللجنة هي أحكام لأنه يتم أمامها مرافعات وتقديم مذكرات من جانب الخصوم والمتنافسين في العملية الانتخابية.
وفيما يخص الرأي القائل إن المحاكم أيضا يتم الطعن على احكامها لأن التقاضي ليس درجة واحدة ، أكدت المصادر أن هناك أحكاما للمحكمة الدستورية أقرت فيها جواز التقاضي على درجة واحدة ومنها حالات الاختصاص الانتهائي للمحكمة الجزئية والابتدائية أي الحالات التي يكون الحكم فيها بتعويض المتضرر بمبلغ أقل من 10 آلاف جنيه، وأيضا الحالات التي تقضي فيها المحكمة بأنه لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية في الجرائم المتهم فيها موظف عام.
وأشارت المصادر إلى أنه وفقا لتلك الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية، فالتقاضي على درجة واحدة جائز، وهو ما يمكن تطبيقه على لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبارها محكمة.
وأوضحت المصادر أن تحصين اللجنة وفقا لذلك لا يخالف أو يتعارض مع الدستور الجديد لأن قراراتها قضائية وليس إدارية.
أيضا قالت المصادر إن الدستور الجديد نص في مادته 210 على الطعن فقط على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي سيتم إنشاؤها للإشراف على الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلماينة وانتخابات المحليات فيما.
وقالت المصادر إن الدستور أيضا نص في مواده الانتقالية على أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة واللجنة العليا للانتخابات تشرفان بنفس تشكيلهما القائم على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ومن ثم فالدستور نفسه أبقى على اللجنتين بنفس تشكيلهما ونفس اختصاصاتهما قبل إقراره .
وقالت المصادر إن التذرع بفكرة أنه طالما تم تعديل القانون الخاص الانتخابات الرئاسية فلابد من إنفاذ الدستور عليه في كل مواده، فمردود عليه بأن الدستور الجديد لم يتعرض لحصانة أو تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية ومن ثم يمكن فقط الاكتفاء بتعديل شروط الترشح في القانون وفقا للدستور الجديد والإبقاء على القانون كما هو في الانتخابات المقبلة.
من جانب آخر، علمت " بوابة الأهرام" أن المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، سيبدأ اليوم بالفعل في التواصل مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة الانتخابات الرئاسية للتشاور معهم في مقترح الإبقاء على حصانة اللجنة، وأيضا بقية المقترحات التي تلقتها مؤسسة الرئاسة حول القانون قبل إغلاق باب الحوار المجتمعي حوله يوم أمس الأحد.
وقالت مصادر مطلعة إن صالح فضل عدم التواصل مع أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة انفسهم تقديرا لحساسية موقفهم وأن أي رأي يؤيديونه سيسبب لهم حرجا.