وزير العدل يوافق على إحالة 15 من قضاة «رابعة» إلى الصلاحية

مجلس الدولة: اجتماع المجلس الخاص لمناقشة قرار إحالة 5 من المستشارين إلى «التأديب»

وافق المستشار نير عثمان، وزير العدل، أمس على قرار المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع القضاة المتهمين بالانتماء إلى الإخوان، بإحالة 15 قاضياً، إلى مجلس التأديب والصلاحية. واستبعد وزير العدل المستشار سعيد محمد من قرار الإحالة، بعدما قدم الأخير حافظة مستندات تثبت كراهيته للإخوان، وانتقاده الشديد لها، وعدم وجود ما يُثبت مشاركته فى أى فعالية لحركة «قضاة من أجل مصر».
من جهته، قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: إن المجلس تسلم بالفعل قرار قاضى التحقيق بإحالة 5 من مستشارى المجلس إلى الصلاحية. وأكد أن المجلس سيعقد جلسة للمجلس الخاص لمناقشة القرار. وأضاف «العجاتى» أن المجلس سيكون أمام خيارين، إما إحالة القرار إلى تفتيش المجلس، وإما الموافقة على قرار قاضى التحقيق. وقال المستشار سامح سيد المتحدث الرسمى لهيئة قضايا الدولة: إن الهيئة لم تتلقَ حتى أمس قرار قاضى التحقيق بإحالة 12 قاضياً بالهيئة إلى «الصلاحية». وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية: إن الهيئة لم تتسلم قرار إحالة أحد مستشارى الهيئة إلى «الصلاحية». وأشار إلى أنه عقب وصول القرار ستعرض التحقيقات على المجلس الأعلى للهيئة، ليتخذ إجراءاته القانونية.
كان المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قرر إحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، بعد أن أسند لهم تهم الاشتغال بالسياسة ومهاجمة قرارات الجمعيات العمومية لنادى القضاة، والانتماء إلى حركة «قضاة من أجل مصر».