قضاة يطالبون الرئيس المنتخب بتحقيق استقلال القضاء والعدالة الناجزة

«حمزة»: ضرورة فصل التفتيش القضائى عن وزارة العدل.. و«قنديل»: إرساء مبدأ الفصل بين السلطات

قال قضاة إن الهيئات القضائية تنتظر من الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى تحقيق استقلال القضاء والعدالة الناجزة والفصل بين السلطات، كما طالبوا بضرورة إنشاء إدارة للشرطة القضائية وحرس المحاكم تكون مهمتها تنفيذ الأحكام وتأمين القضاة أثناء الجلسات.
وأكد المستشار محمود حمزة القاضى بمحكمة استئناف المنصورة، أن الرئيس المنتخب مطالب بضرورة الابتعاد عن البطانة السيئة واختيار الأشخاص محل الثقة والصالحين للقيادة، تجنباً للوقوع فى أى مشكلات كانت مصر تعانى منها خلال فترات الحكم السابقة. كما طالب بضرورة تحقيق استقلال كامل للقضاء بفصل تبعية التفتيش عن وزير العدل حتى لا يكون هناك تداخل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وإنشاء إدارة خاصة للتفتيش القضائى تكون مستقلة بذاتها. وشدد على ضرورة اهتمام رئيس الجمهورية بإنشاء أكاديمية القضاء، بعد التخرج فى كلية الحقوق أو الشريعة والقانون الهدف منها إعداد القاضى أو وكيل النيابة بما يتناسب مع الوظيفة، وإنشاء الشرطة القضائية وإنشاء إدارة خاصة لحرس المحاكم تكون مهمتها تأمين القضاة أثناء الجلسات. كما طالب بأن يبادر «السيسى» بتعديل قانون السلطة القضائية بجعل سن تولى المنصب الإدارى فى الهيئات القضائية حتى سن 60 سنة على غرار الجامعات المصرية على أن يبقى القاضى على المنصة بعد هذه السن ولا يتولى أى منصب تنفيذى أو إدارى.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس جنايات القاهرة السابق، إن أهم أولويات «السيسى» بالنسبة للهيئات القضائية هى ضرورة اتخاذ كل السبل لتحقيق العدالة الناجزة، لأن العدالة البطيئة تتساوى مع الظلم البين، وذلك لن يأتى إلا باعتماد الميزانيات الكافية لزيادة أعداد القضاة الجالسين على المنصة، مع ضرورة تدريب وتحديث العمل القضائى، وإلغاء كل معوقات تحقيق العدل بأسرع ما يمكن.
وطالبه «السيد» بإعادة النظر فى كل القوانين المعمول بها لتتناسب مع متطلبات العصر الحديث. من جانبه، قال المستشار حسن بدراوى، وكيل مجلس الدولة، إن أهم التحديات التى تواجه الرئيس المنتخب هى المحافظة على استقلال القضاء، ومراعاة الحدود الفاصلة بين السلطات الثلاث وعدم السماح بالنفاذ أو التدخل فى العمل القضائى من أى جهة من جهات الدولة. كما طالب الرئيس بعدم اتخاذ قرارات تمس السلطة القضائية، بناء على نصائح أشخاص خارج الوسط القضائى لأنهم غير مدركين لطبيعة الهيئة القضائية، لافتاً إلى أن القضاة ليس لهم أى طلبات، خاصة أن الهدف من تحقيق استقلال القضاة هو مطلب عام يتطلع إليه المصريون منذ سنين.
بينما طالب المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية عهده بأن يعمل جاهداً حتى تعود دولة القانون، وإرساء مبدأ الفصل بين السلطات للحيولة دون تغول سلطة على أخرى، والاعتراف بالحقوق والحريات الفردية للمواطنين، وأن تكون هناك رقابة قضائية على القرارات والقوانين التى تصدرها الدولة. وقال المستشار عزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن قضاة الهيئة يطالبون الرئيس القادم بضرورة تفعيل دولة القانون وإعطاء المساحة الكافية للمؤسسات بالعمل الجاد حتى تصبح مصر دولة مؤسسات حقيقية.
وأضاف «عودة» أنه يجب أن يكون المشرِّع هو المصدر الرئيسى للقرارات الحكومية، حيث إن عضو البرلمان هو أدرى الناس بنبض الشارع، وضروة تطبيق العدالة على الغنى والفقير والقوى والضعيف، وأن يحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وجميع أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.