انقسام بين الهيئات القضائية بالإسكندرية حول خفض سن التقاعد

"خفض سن القضاة".. 3 كلمات انقسمت حولها الهيئات القضائية بين مؤيد لخفض سن تقاعد القضاه إلى 60 عاما بدلا من 70، ومعارض تحت مسمى "مسألة الخفض ستحدث خللا فى منظومة العمل القضائي".

وفى إطار ذلك، وصف المستشار سعد النزهى، رئيس نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية، أن المطالبة بخفض سن القضاة نوع من التدخل فى السلطة القضائية، متسائلًا: "لماذا أصدر قانون من سطر واحد بموجبه أعزل أكثر من 600 عضو من شيوخ القضاة غير القابلين للعزل".

وأضاف النزهى أن المراكز القانونية مكتسبة بقانون ولا يجوز عزل القضاة بقانون آخر، مشيرا إلى أن المعنى بإصدارالقانون هو رئيس الجمهورية وبالتالى تدخل السلطة التنفيذية فى الدائرة القضائية أمر مرفوض.

ولفت إلى أن أساتذة الجامعة يخرجون على المعاش عند سن ال 60 عامًا، ولكن يظلون فى عملهم فى التدريس كأساتذة متفرغين.

وأوضح المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى القضاة السابق، أن سن تقاعد القضاة أيا كان السن يجب أن ينص عليه فى الدستور حتى لا يتم تعديله، سواء بالخفض أو المد طبقا للأهواء والأغراض أيا كان سن التقاعد الذى سيتم الاستقرار عليه.

ورأى عجوة أن السن يتعين أن يكون محددا وثابتا وأحد ضمانات استقلال القضاء، حتى لا يكون وسيلة لأى نظام يأتى ويريد خفضه فى مشروعات القوانين، بما يمثل إخلالا باستقلال القضاء.

وأرجع المستشار موسى النحراوى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية رفضه النزول بسن القضاة إلى أنه يرى أن خفض السن يمس حق مكتسب وإنه ينبغى تطبيق النزول بالسن لمن يبدأ السلم القضائى وبالتالى يطبق القانون بشكل فورى وليس بأثر رجعى، وبالتالى يعرف شباب القضاة سلفًا أن سن تقاعده فى ال 70، أما القضاة الحاليون فيكون أمامهم الاختيار إما بالاستمرار حتى سن ال70 كحق مكتسب أو يخرج على المعاش عند سن ال60.

وشددد على أن الاستفادة من القضاه أفضل بوجودهم على المنصة وليس فى المناصب التنفيذية، مشيرا إلى أن قلة عدد القضاة أحد أسباب بطء التقاضى وعدم تحقيق العدالة الناجزة، وإن تخفيض سن تقاعد القضاة سيترتب عليه خروج عدد كبير من القضاة مما سيزيد الأمر تعقيدا .

فى حين أشار مصدر قضائى بمجلس الدولة، رفض ذكر اسمه، إلى أن القضاة سيكون لهم موقف فى حال عدم النص على سن تقاعد القضاة فى الدستور أو فى حالة خفضه، مشددا على إصرارهم على استمرار سن التقاعد عند ال70 عاما.

وطالب بضرورة وضع سن التقاعد فى الدستورعند ال 70 حفاظا على الخبرات المتراكمة للقضاة، ولحل مشكلة بطء التقاضى.

على جانب آخر، قال المستشار، عبد الرحمن الجارحى، من هيئة قضايا الدولة إن خفض سن القضاة ضرورة لإصلاح القضاء فى مصر، وإن المؤسسة القضائية فى حاجة إلى التطوير والتحديث الأمر الذى يتنافى مع السن الكبير.

وأضاف الجارحى أن شيوخ القضاه أنهكوا من العمل الشاق وبالتالى قدرتهم على تواصل العمل يقل بحكم السن، لافتا أن العدد الكبير من شباب القضاه كافى لجميع القضايا المطروحة.

ووافقه الرأى المسشتار محمد ياقوت من القضاء الإدارى بالإسكندرية، مضيفا أن النزول بسن القضاة أمر طبيعى لا يغضب أحدا لإتاحة الفرصة لصغار القضاه الأكثر قدرة على التطوير والتحديث وفى نفس الوقت عددهم يكفى للعدد الكبير من القضايا .