سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انقسام بين الهيئات القضائية حول خفض سن التقاعد إلى 65 عامًا «الجارحى»: قدرة القاضى على إنجاز القضايا المتراكمة تقل بحكم السن.. ويجب إتاحة الفرصة للشباب
«خفض سنّ القضاة» ثلاث كلمات انقسمت حولها الهيئات القضائية بين مؤيد لخفض سن التقاعد إلى 65 عاما بدلا من 70، ومعارض يقول بأن مسألة الخفض ستحدث خللا فى منظومة العمل القضائى. المستشار سعد النزهى، رئيس نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية، قال إن المطالبة بخفض سن تقاعد القضاة نوع من التدخل فى السلطة القضائية، متسائلا: لماذا أصدر قانون من سطر واحد بموجبه أعزل أكثر من 600 عضو من شيوخ القضاة غير القابلين للعزل؟
وأضاف «النزهى» أن المراكز القانونية مكتسبة بقانون ولا يجوز عزل القضاة بقانون آخر، مشيرا إلى أن المعنى بإصدار القانون هو رئيس الجمهورية، وبالتالى فإن تدخل السلطة التنفيذية فى الدائرة القضائية أمر مرفوض، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن أساتذة الجامعة يخرجون على المعاش فى سن ال60، لكنهم يظلون فى عملهم فى التدريس كأساتذة متفرغين.
من جهته قال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن سن تقاعد القضاة أيا كان السن يجب أن يُنص عليه فى الدستور حتى لا يتم تعديله، سواء بالخفض أو المد طبقا للأهواء والأغراض أيا كان سن التقاعد الذى سيتم الاستقرار عليه، مضيفا: «لأن السن تتعين أن تكون محددة وثابتة وإحدى ضمانات استقلال القضاء، حتى لا تكون وسيلة لأى نظام يأتى ويريد خفضها فى مشروعات القوانين، الأمر الذى يعد إخلالا باستقلال القضاء». وأرجع المستشار موسى النحراوى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، رفضه النزول بسن القضاة إلى أنه يرى أن خفض السن يمس حقا مكتسبا، وأنه ينبغى تطبيق النزول بالسن لمن يبدأ السلم القضائى، وبالتالى يطبق القانون بأثر فورى وليس بأثر رجعى. وأضاف «النحراوى»: وبالتالى شباب القضاة يعلم سلفا بأن سن تقاعده فى ال 70، أما القضاة الحاليون فيكون أمامهم الاختيار إما الاستمرار حتى سن ال 70 كحق مكتسب أو يخرج على المعاش عن سن 65.
ولفت «النحراوى» إلى أن الاستفادة من القضاة أفضل بوجودهم على المنصة وليس فى المناصب التنفيذية، مشيرا إلى أن قلة عدد القضاة أحد أسباب بطء التقاضى وعدم تحقيق العدالة الناجزة، وأن تخفيض سن تقاعد القضاة سيترتب عليه خروج عدد كبير من القضاة مما سيزيد الأمر تعقيدا.
يأتى ذلك فيما أشار مصدر قضائى بمجلس الدولة رفض ذكر اسمه، إلى أن القضاة سيكون لهم موقف فى حال عدم النص على سن تقاعد القضاة فى الدستور أو فى حالة خفضه، مشددا على إصرارهم على استمرار سن التقاعد عند ال70 عاما، ومطالبا فى الوقت ذاته بضرورة وضع سن التقاعد فى الدستور عند ال70 حفاظا على الخبرات المتراكمة للقضاة، ولحل مشكلة بطء التقاضى. من جانب آخر قال المستشار عبدالرحمن الجارحى من هيئة قضايا الدولة إن خفض سن القضاة ضرورة لإصلاح القضاء فى مصر، لأن المؤسسة القضائية فى حاجة إلى التطوير والتحديث، الأمر الذى يتنافى مع السن الكبيرة، مضيفا أن شيوخ القضاة أنهكوا من العمل الشاق، وبالتالى قدرتهم على تواصل العمل يقل بحكم السن، لافتا إلى أن العدد الكبير من شباب القضاة كافٍ لجميع القضايا المطروحة. ووافقه الرأى المستشار محمد ياقوت من القضاء الإدارى بالإسكندرية، مضيفا أن النزول بسن القضاة أمر طبيعى لا يغضب أحدا لإتاحة الفرصة لصغار القضاة الأكثر قدرة على التطوير والتحديث، وفى نفس الوقت عددهم يكفى العدد الكبير من القضايا.
