نظام الحكم ب"التأسيسية" تستمع للقضاة.. النادى: اللقاء مثمر لكنه متأخر.. والمقترحات تضمنت إنشاء نيابة مدنية تتبع السلطة القضائية وفصل الإدعاء عن التحقيق وضم "العسكرى".. وتباين الآراء بين مؤيد ومعارض

أندية القضاة طالبت بضمانات الاستقلال وبقاء سن التقاعد عند ال70 سنة
رئيس نادى المنوفية: لن نقبل بالخضوع لسياسة الترغيب والترهيب والمنح والمنع
استمعت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور لآراء ومقترحات ومطالب نادى قضاة مصر وأندية الأقاليم بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وذلك فى لقاء مغلق بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة مساء أمس الاثنين، استمر على مدار 5 ساعات متواصلة وانتهى فجر اليوم الثلاثاء.
شارك فى اللقاء وفد من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية وبعضهم من أعضاء لجنة السلطة القضائية، ضم 7 أعضاء على رأسهم الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم، والمهندس صلاح عبد المعبود، والدكتور محمد الفقى، والدكتور شعبان عبد العليم، ممثل حزب النور فى الجمعية، واثنين من أعضاء هيئة قضايا الدولة الممثلين بالجمعية التأسيسية، ومنهما المستشار أحمد خليفة، وآخر مستشار بمجلس الدولة وعضو بالجمعية.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، ل"اليوم السابع"، إن أعضاء لجنة نظام الحكم عرضوا المقترحات المعروضة داخل اللجنة بشأن فصل السلطة القضائية ووضعها فى الدستور، والتى أطلع عليها نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم المشاركين فى اللقاء وعدد من رجال القضاء، وتمت مناقشتها خلال اللقاء، مشيرا إلى أنه كان هناك تأييد لبعضها ورفض للآخر منها ومناقشة تعديل مقترحات أخرى.
وأضاف "الشريف" أن أعضاء لجنة نظام الحكم قالوا للقضاة إنهم زاروا النادى ليستمعوا إلى آراء القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، لأن القضاة وأنديتهم هم الأكثر دراية بوضع السلطة القضائية ومشاكلها وحلولها وكيفية تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدين أن اللجنة ستأخذ بها.
وأشار المتحدث الرسمى للنادى إلى أن وفد لجنة نظام الحكم طلب من مجلس إدارة النادى والمشاركين فى اللقاء من رجال القضاء، الاتفاق على مقترحاتهم وتقديمها مكتوبة للجمعية التأسيسية، موضحاً أن النادى سيتفق مع مجالس إدارات أندية الأقاليم على صيغة نهائية بمقترحاتهم خلال أيام معدودة، قائلا: سنقدم مقترحاتنا بشأن كافة الضمانات الواجبة لاستقلال السلطة القضائية، وسنوضح وجهة نظرنا وموقفنا من مقترح إنشاء النيابة المدنية وضم هيئة قضايا الدولة بالتشاور والاتفاق مع أندية القضاة بالأقاليم واستطلاع رأيها مكتوباً خاصة الجمعية العمومية لنوادى الأقاليم التى عقدت خلال الأيام الأخيرة لمناقشة هذه المقترحات، لافتا على أن وفد لجنة نظام الحكم أكد أن اللجنة ستأخذ بمقترحات القضاة وآرائهم لأنها فى صالح المواطنين والعدالة.
وأوضح "الشريف" أن مقترحات لجنة نظام الحكم ب"التأسيسية" فيما يتعلق بوضع السلطة القضائية تضمنت مقترحين رئيسيين دارت حولهما نقاشا مطولا، وأولهما فكرة إنشاء نيابة مدنية تقوم بتحضير الدعاوى المدنية والتجارية ويضم لها هيئة قضايا الدولة لتصبح ضمن السلطة القضائية على أن يتمتع أعضاء هيئة قضايا الدولة بكل المزايا والضمانات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن هذه المقترح دارت حوله كل المناقشات خلال اللقاء، لأنه نص خطير ومحل خلاف بين جميع القضاة.
وألمح إلى أن المقترح الرئيسى الآخر متعلق بالنيابة الإدارية لينص الدستور على أنها تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية التى تحال إليها وترد لها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، على أن تحيل الشق الجنائى منها إلى النيابة العامة.
وأكد "الشريف" أن اللجنة طلبت من أندية القضاة بتقديم ما لديهم من مقترحات إذا كان هناك حلول بديلة عن النيابة المدنية وتحقق فى ذات الوقت سرعة إنجاز العدالة وتحل أزمة بطء التقاضى، واصفاً لقاءهم مع لجنة نظام الحكم بأنه لقاء مثمر وجيد وإن كانت الزيارة تأخرت كثيراً لأسباب لا نعلمها، مشدداً على أن قضاة مصر لا بد أن يكون لهم كلمة فيما يتعلق بكتابة الدستور وخاصة باب السلطة القضائية، مشيراً إلى انه من المحتمل أن يتم دعوة النادى لمناقشة مقترحاته.
من جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن أعضاء لجنة نظام الحكم استمعوا إلى آراء أندية القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور، وتناقشوا معهم فى المقترحات المطروحة داخل اللجنة التى ما زالت محل الدراسة ولم يتم صياغتها فى صياغة نهائية حتى الآن، موضحاً أن نادى القضاة عرض مقترحاته، وأن الوفد طلب صياغتها فى شكل مقترحات مكتوبة لتقديمها للجمعية التأسيسية، وأنه طلب من أعضاء لجنة نظام الحكم تسجيل مقترحات أندية القضاة فردوا أنهم سيأخذون نسخة من سى دى للقاء لسماعه مرة أخرى وتدوين مقترحات القضاة.
وأكد "إمام" أنه قدم مقترحات خلال اللقاء بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور كان هناك إجماع عليها من نادى القضاة وأندية الأقاليم وكافة رجال القضاء المشاركين فى اللقاء، تتضمن ضرورة تحديد مفهوم السلطة القضائية وممن تشكل وضمانات السلطة القضائية واستقلالها فى الدستور الجديد.
وأضاف أن الضمانات المتفق عليها تتمثل فى أن تشكل السلطة القضائية من المحاكم بكافة أنواعها، القضاء العادى الذى له الولاية العامة والقضاء الإدارى والمحكمة الدستورية العليا، وأنه لا يجوز إنشاء أى قضاء استثنائى تحت أى مسمى، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم غير ضمائرهم والقانون ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى شئونهم أو فى سير العدالة، وللقضاة حصانة وغير قابلين للعزل.
وأوضح رئيس نادى قضاة المنوفية أنهم طالبوا بالنص فى الدستور على تقاعد القضاة عند سن ال70 عاما، حتى لا تتلاعب السلطة بالقضاة فى السن، وحتى لا يكون مد سن التقاعد أو خفضه مجالاً للترغيب والترهيب أو المنح والمنع حسب رضا السلطة أو غضبها على القضاة، كما تضمنت المقترحات أن القضاة فى جميع المحاكم على اختلاف أنواعها متساوون فى مركزهم المادية والأدبية ولا يجوز تمييز أى منهم بأى مزايا مادية أو عينية، مشيراً إلى أن ذلك فى صالح المواطنين وليس القضاة فقط.
ولفت إلى أن مقترحاتهم تضمنت أيضا أن يكون للسلطة القضائية موازنة خاصة مستقلة وتقدر بنسبة من الموازنة العامة للدولة، حتى لا تكون وسيلة للمساومة، وتكفل الدولة احترام الأحكام القضائية ووجوب تنفيذها، وتكفل الدولة حماية دور العدالة والقضاة سواء من خلال الشرطة القضائية أو الحراسات الخاصة، ولا يجوز للقاضى الاشتغال بالسياسة.
وكشف "إمام" أن النصوص المعروضة بشأن السلطة القضائية داخل الجمعية التأسيسية تضمنت فكرة إنشاء نيابة مدنية تقوم بمهامها هيئة قضايا الدولة وفصل الإدعاء عن التحقيق، وإدخال القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية، مشيراً إلى أنها مقترحات ما زالت محل الدراسة، ولم يتم اتخاذ موقف نهائى منها من قبل نوادى القضاة، حتى يتم التحقق من أن الغرض منها سرعة التقاضى وإنجاز العدالة أم أنها ستؤدى إلى تعطيل التقاضى.
وأكد أن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، سيعقد اجتماعاً مع رؤساء أندية الأقاليم خلال يومين للاتفاق على مقترحاتهم وآرائهم بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور، والتوصل لصيغة نهائية مكتوبة لإرسالها إلى الجمعية التأسيسية، وقال إن "الزند" أيد مقترحاته.
وتحدث المستشار أحمد الزند، خلال اللقاء عن المشاكل التى يعانى منها مرفق العدالة ورجال القضاء، مثل بطء التقاضى والاعتداء على دور المحاكم والنيابات وتكدس المحاكم وعدم تجهيزها لتكون لائقة ومناسبة للعمل القضائى لإنجاز مصالح المتقاضين، بالإضافة إلى إنشاء معهد القضاء لتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة.
الجدير بالذكر أن نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم أكدوا لوفد لجنة نظام الحكم رفضهم لمقترح دمج الهيئات القضائية المتمثل فى دمج هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى السلطة القضائية، معتبرين أنها ستؤدى إلى خلل فى منظومة العدالة وتخالف مبدأ استقلال القضاء.
حضر اللقاء مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وعدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، من بينهم رؤساء أندية المنوفية وطنطا والقليوبية ودمياط، وعدد من أعضاء مجالس الإدارات لأندية الأقاليم، ومنهم المستشار إسماعيل سليمان، وكيل نادى قضاة سوهاج، ووكيل نادى أسيوط، وممثل لنادى قضاة بنها.