نادى القضاة يرحب بزيارة لجنة نظام الحكم لمناقشة ضمانات السلطة القضائية

يستقبل مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، وفدا من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور مساء اليوم الاثنين، فى أول زيارة رسمية من اللجنة لأندية القضاة، للاستماع إلى آرائهم والتعرف على وجهة نظرهم بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد للبلاد، ويشارك فى اللقاء رؤساء أندية القضاة بالأقاليم.
وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، ورئيس محكمة جنايات القاهرة، ل"اليوم السابع" إن اللقاء مع وفد لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، سيتناول مناقشة ضمانات السلطة القضائية فى الدستور الجديد، والتعرف على وجهة نظر القضاة ومطالبهم بشأن تنظيم السلطة القضائية من خلال نوادى القضاة، الممثل الشرعى لهم.
وأشار "إمام" إلى أن أندية القضاة ترحب بزيارة لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا أنه يهمه فى الأمر أن تكون الزيارة رسمية من قبل الجمعية وليست مجرد زيارة ودية مثل زيارة وفد الهيئة العليا لحزب النور السلفى الأسبوع الماضى، قائلا: مع احترامنا لكل الأحزاب والتوجهات، ولكن لابد أن تكون الزيارة رسمية حتى ينقل وفد لجنة نظام الحكم رغباتنا وآراءنا ووجهات نظرنا فى الدستور الجديد، خاصة بشأن ضمانات السلطة القضائية.
وأوضح رئيس نادى قضاة المنوفية أنه يتمنى أن تكون هناك مناقشات جادة لوضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وكيفية تحقيق العدالة الناجزة، وأن تأخذ الجمعية التأسيسية بوجهة نظر القضاة، مشيرا إلى أن اللقاء سيناقش ما يثار فى وسائل الإعلام بشأن السلطة القضائية من مقترحات خاصة بالقضاء الموحد ودمج بعض الهيئات الأخرى فى السلطة القضائية، مثل هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
يذكر أن وفدا من الهيئة العليا لحزب النور السلفى من أعضاء الجمعية التأسيسية زار نادى القضاة الأسبوع الماضى، وعقد لقاء موسعا مع أندية القضاة بمقر النادى النهرى بالعجوزة، ناقشوا خلاله ضمانات استقلال السلطة القضائية وما يثار عن دمج الهيئات القضائية، ووعد وفد "النور" بتبنى وجهة نظر ومطالب أندية القضاة ونقلها للجمعية التأسيسية، وتنظيم لقاء بلجنة نظام الحكم للاستماع إلى نوادى القضاة ومطالبهم، كما أعلن نادى القضاة أنه سيوجه دعوة رسمية للجمعية لزيارة النادى والاستماع لهم.
كان نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم قد أعلنوا رفض جميع المقترحات المثارة بالجمعية التأسيسية بشأن دمج الهيئات القضائية، من خلال دمج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى القضاء العادى، وانتزاع بعض اختصاصات النيابة العامة لصالح النيابة الإدارية، بجانب إنشاء نيابة مدنية، وهى المقترحات التى أثيرت من خلال وسائل الإعلام فى الأسابيع الأخيرة وتسببت فى حالة غضب كبيرة لدى القضاة الذين أعلنوا رفضها من خلال اجتماعات الجمعيات العمومية للنوادى بالأقاليم، ووصل الأمر إلى التهديد بمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد فى حالة تضمنت نصوصه هذه المقترحات.