نادي القضاة يرفض مقترحات "التأسيسية"

رفض مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، المقترحات المتعلقة بالسلطة القضائية فى الدستور الجديد الذى تعده الجمعية التأسيسية حاليا، وعلى رأسها مقترح دمج الهيئات القضائية فى القضاء العادى وفكرة القضاء الموحد، طبقا لعلمهم به.
وأعلن رؤساء أندية قضاة الأقاليم ومجلس إدارة النادى خلال الاجتماع المشترك الذى عقد مساء الجمعة بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة والذى استمر أكثر من 6 ساعات متواصلة، رفضهم دمج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى السلطة القضائية، لما يمثله ذلك من إخلال بمنظومة القضاء والعدالة، ولمخالفته وتعارضه مع مبدأ استقلال القضاء، مشددين على أن دمج الهيئات القضائية سيحدث خللا بمنظومة القضاء ويضر بحسن سير العدالة.
واتفق المشاركون على عقد جمعيات عمومية غير عادية فى موعد غايته نهاية الأسبوع الجارى لمختلف أندية القضاة بالأقاليم على مستوى الجمهورية، لمناقشة الأمر ومتابعة تطورات الموقف، وإعلان مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تنظيم السلطة القضائية فى الدستور الجديد للبلاد.
من جانبه، رفض المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، فكرة دمج الهيئات القضائية، مؤكدا أن جميع القضاة بالإجماع يرفضون فكرة الدمج، وأيضا يرفضان مجلس القضاء الأعلى ومجلس رؤساء الاستئناف، ونادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم، وكذلك رفض الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالإجماع.
وأضاف فى تصريحات صحفية بعد الاجتماع أن الجمعيات العمومية لأندية القضاة بالأقاليم ستنعقد خلال أسبوع على الأكثر لمناقشة هذا الأمر. وأشار إلى أن دمج الهيئات القضائية فى القضاء الطبيعى سيحدث خللا كبيرا فى منظومة القضاء وسيضر بمسيرة العدالة ومصالح المتقاضين.
من جانبه، قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة ونائب رئيس محكمة النقض إن المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، توجه إلى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وأبلغها برفض مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومجلس رؤساء الاستئناف وجميع القضاة لفكرة دمج الهيئات القضائية.
وأوضح الشريف أن رؤساء أندية قضاة الأقاليم ومجلس إدارة نادى القضاة أكدوا خلال اجتماعهم مساء أمس الأول، تقديرهم لهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية والعمل الخاص بهما.
يذكر أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض كانت قد أعلنت مؤخرا رفضا بالإجماع لمقترح دمج الهيئات القضائية في السلطة القضائية، وقررت تشكيل لجنة لإبلاغ ذلك الاعتراض والرفض للجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد الدستور.