"نظام الحكم بالتأسيسية" ل"القضاة": سنأخذ بآرائكم فى الدستور الجديد

فى اجتماع استمر 5 ساعات..

استمعت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور لآراء ومقترحات ومطالب نادى قضاة مصر وأندية الأقاليم، بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وذلك فى لقاء مغلق بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة، مساء الاثنين، استمر على مدار 5 ساعات متواصلة وانتهى فجر اليوم الثلاثاء.
وشارك فى اللقاء وفد من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية وبعضهم من أعضاء لجنة السلطة القضائية، ضم 7 أعضاء، على رأسهم الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم، والمهندس صلاح عبد المعبود، والدكتور محمد الفقى، والدكتور شعبان عبد العليم، ممثل حزب النور فى الجمعية، واثنين من أعضاء هيئة قضايا الدولة، الممثلين بالجمعية التأسيسية، المستشار أحمد خليفة، وآخر مستشار بمجلس الدولة وعضو بالجمعية.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، ل"اليوم السابع"، إن أعضاء لجنة نظام الحكم عرضوا المقترحات المعروضة داخل اللجنة بشأن فصل السلطة القضائية ووضعها فى الدستور، والتى اطلع عليها نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم المشاركين فى اللقاء وعدد من رجال القضاء، وتمت مناقشتها خلال اللقاء، مشيرا إلى أنه كان هناك تأييد لبعضها ورفض للآخر منها ومناقشة تعديل مقترحات أخرى.
وأضاف "الشريف" أن أعضاء لجنة نظام الحكم قالوا للقضاة، إنهم زاروا النادى ليستمعوا إلى آراء القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، لأن القضاة وأنديتهم هم الأكثر دراية بوضع السلطة القضائية ومشاكلها وحلولها وكيفية تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدين أن اللجنة ستأخذ بها.
وأشار المتحدث الرسمى للنادى إلى أن وفد لجنة نظام الحكم، طلب من مجلس إدارة النادى والمشاركين فى اللقاء من رجال القضاء، الاتفاق على مقترحاتهم وتقديمها مكتوبة للجمعية التأسيسية، موضحا أن النادى سيتفق مع مجالس إدارات أندية الأقاليم على صيغة نهائية بمقترحاتهم خلال أيام معدودة، قائلا: سنقدم مقترحاتنا بشأن كافة الضمانات الواجبة لاستقلال السلطة القضائية، وسنوضح وجهة نظرنا وموقفنا من مقترح إنشاء النيابة المدنية وضم هيئة قضايا الدولة بالتشاور والاتفاق مع أندية القضاة بالأقاليم واستطلاع رأيها مكتوبا، خاصة الجمعية العمومية لنوادى الأقاليم التى عقدت خلال الأيام الأخيرة لمناقشة هذه المقترحات، لافتا إلى أن وفد لجنة نظام الحكم، أكد أن اللجنة ستأخذ بمقترحات القضاة وآرائهم لأنها فى صالح المواطنين والعدالة.
وأوضح "الشريف" أن مقترحات لجنة نظام الحكم ب"التأسيسية" فيما يتعلق بوضع السلطة القضائية تضمنت مقترحين رئيسيين دارت حولهما نقاشا مطولا، وأولهما فكرة إنشاء نيابة مدنية تقوم بتحضير الدعاوى المدنية والتجارية ويضم لها هيئة قضايا الدولة لتصبح ضمن السلطة القضائية، على أن يتمتع أعضاء هيئة قضايا الدولة بكل المزايا والضمانات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن هذه المقترح دارت حوله كل المناقشات خلال اللقاء، لأنه نص خطير ومحل خلاف بين جميع القضاة.
وألمح إلى أن المقترح الرئيسى الآخر متعلق بالنيابة الإدارية، لينص الدستور على أنها تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، التى تحال إليها وترد لها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، على أن تحيل الشق الجنائى منها إلى النيابة العامة.
وأكد "الشريف" أن اللجنة طلبت من أندية القضاة بتقديم ما لديهم من مقترحات إذا كان هناك حلول بديلة عن النيابة المدنية، وتحقق فى ذات الوقت سرعة إنجاز العدالة وتحل أزمة بطء التقاضى، واصفا لقائهم مع لجنة نظام الحكم بأنه لقاء مثمر وجيد، وإن كانت الزيارة تأخرت كثيرا لأسباب لا نعلمها، مشددا على أن قضاة مصر لابد أن يكون لهم كلمة فيما يتعلق بكتابة الدستور، وخاصة باب السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يتم دعوة النادى لمناقشة مقترحاته.
حضر اللقاء مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وعدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، من بينهم رؤساء أندية المنوفية وطنطا والقليوبية ودمياط، وعدد من أعضاء مجالس الإدارات لأندية الأقاليم، ومنهم المستشار إسماعيل سليمان، وكيل نادى قضاة سوهاج ، ووكيل نادى أسيوط، وممثل لنادى قضاة بنها.