اتجاه لتخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عامًا.. المستشار أحمد رفعت لن يستمر في نظر قضية مبارك بعد خروجه إلى المعاش في سبتمبر

يدرس مجلس القضاء الأعلى في غضون الأيام المقبلة تخفيض سن التقاعد إلى 60 أو 65 عامًا بدلاً من 70 عامًا, بموجب تعديل تم إقراره في عام 2007، مع اشتعال الجدل داخل السلك القضائي حول سن التقاعد، إذ يعتبر المعارضون أن رفع سن التقاعد جاء كنوع من المكافأة قبل النظام السابق للقضاة الذين تعاونوا معه.
وقال المستشار محمد عيد الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إن تعديل المادة الخاصة بسن التقاعد وارد خلال الأيام المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار تجاوز بعض القضاة سن ال 60 وبالتالي سوف يتم استثناء هؤلاء من التعديل المرتقب.
غير أنه نفى في الوقت ذاته تخفيض سن التقاعد إلى 60 سنة كحد أقصى لإحالة القضاة إلى التقاعد, موضحًا أن التعديلات المقررة بهذا الشأن هي شأن قضائي، ولن تكون ذات تأثير على الصالح العام.
وفيما يتعلق بالمستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات، الذي يتولى محاكمة الرئيس حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ، والذي مقرر إحالته للتقاعد في سبتمبر المقبل، قال عيد إنه إذا لم يخطر بسن التقاعد قبل إعلان الحركة القضائية فإنه ينتظر إلى الحركة المقبلة، إلا أن الاعراف القضائية تشير إلى أنه في حال بلوغ أي قاض سن التقاعد يتنحى عن القضية التي ينظرها وتسلم للدائرة التالية.
من جانبه، رفض المستشار هشام جنينه نائب رئيس محكمة الاستئناف بشدة مسألة تخفيض سن التقاعد إلى 60 عامًا, وقال إن جموع القضاة ضد هذا الأمر.
وأضاف: أن المبدأ المتبع حاليًا هو مد السن إلى 70 عامًا لسرعة إنجاز الفصل في القضايا، في حين أن تخفيض سن التقاعد لن يصب في الصالح العام، لأنه سوف يؤدي إلى تكدس القضايا في المحاكم والاخلال بسرعة الفصل.
وشدد على ضرورة ترك مسألة الإحالة إلى التقاعد إلى القضاة أنفسهم، وذلك عبر منحهم حرية العمل حتى سن ال 70، مع إقرار الحق لمن تجاوز سن ال 60 بالإحالة إلى التقاعد دون الانتقاص من حقوقه المالية، لأن الصالح العام يقتضي عدم المساس بالحقوق المالية للقاضي إذا ما وافق على الإحالة إلى التقاعد.