نادى القضاة يحذر من رفع سن التقاعد.. وعبدالعزيز يشكر «مبارك» على رفضه القرار

حذر نادى القضاة من خطورة رفع سن التقاعد للقضاة إلى 72 عاماً على مستقبل القضاء، والإضرار بمصالح شباب القضاة. وأعد النادى مذكرة شاملة بخصوص مسألة رفع سن التقاعد، تتضمن نتيجة الاستفتاء السرى، الذى أجرى فى الجمعية العمومية وشارك فيه نحو 5000 قاض، برفض رفع سن التقاعد بالأغلبية المطلقة، واعتبرت المذكرة أن رفع السن هذه المرة سيكون للمرة الخامسة منذ التسعينيات، وهو إجراء يضر بالقضاء ومصالح القضاة خصوصاً الشباب، كما يؤثر على المتقاضين بشكل مباشر.
من جانبه، أرسل المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة أمس، خطاب شكر إلى الرئيس مبارك بخصوص الموضوع نفسه، جاء فيه «لقد استقبل قضاة مصر بارتياح ما أشيع عن سيادتكم من رفض رفع سن التقاعد لرجال القضاء، وهو ما يتضمن استجابة لإرادة جموع القضاة، ترسيخاً لمبادئ الديمقراطية». وقالت مصادر مطلعة إن النادى تلقى تطمينات من دوائر قريبة من الرئاسة بعدم رفع السن مجدداً.
فى المقابل، أشارت المصادر نفسها إلى أن عدداً من القيادات القضائية حصل على وعود حكومية بمد سن التقاعد لمدة عامين آخرين بحيث تكون 72 سنة بدلاً من 70، وقالت المصادر إن مسؤولين بالحكومة والحزب الحاكم أبلغوا قيادات فى الهيئات القضائية مؤخراً بهذه الرغبة، وأن تلك القيادات استحسنتها، خصوصاً أن معظمهم وصل إلى السن القانونية للتقاعد والبعض الآخر بعد أقل من شهور.
 وأرجعت المصادر هذا التوجه الحكومى لرفع السن إلى تحقيق مطالب ورغبات عدد من القيادات سواء فى الهيئات القضائية أو المحاكم للبقاء فى مناصبهم أكثر مدة ممكنة، الأمر الذى يمهد للحكومة تحقيق أغراضها فى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية دون مشاكل تعرقل ذلك، بالإضافة إلى إصدارها عدداً من القوانين الجديدة.
 وأشارت المصادر إلى أن عدداً من القيادات القضائية وصل بالفعل إلى سن التقاعد، وتم المد لهم حتى نهاية السنة القضائية، مستفيدين من القانون الحالى، وهم المستشار مقبل شاكر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة، والمستشار ماهر عبدالواحد، رئيس المحكمة الدستورية العليا.