القضاة يناشدون مبارك التدخل لوقف «ممارسات مرعى» وأنباء عن مطالبات ب«سحب الثقة» من «الزند»

ناشد جموع قضاة مصر الرئيس مبارك وقف ما سموه «الممارسات التعسفية» للمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، ضدهم.
وطالب القضاة بتدخل الرئيس فى الأزمة التى فجرها مشروع الوزير بتوسيع مجلس القضاء الأعلى وضم رئيسى محكمتى شمال وجنوب القاهرة إلى عضويته. وأكد القضاة من خلال بيانات وبرقيات يعتزمون رفعها إلى الرئيس مبارك - عدم الموافقة على عدم إصدار القرار الجمهورى بالقانون والخاص بمجلس القضاء الأعلى.
وقرر رؤساء أندية القضاة الفرعية فى الأقاليم والمحافظات تأجيل اجتماعهم الذى كان مقرراً له أمس لبحث كيفية التصدى لمشروع مرعى إلى مساء الغد لضمان مشاركة جميع رؤساء الأندية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن رؤساء الأندية لن يقرروا عقد جمعية عمومية طارئة للقضاة بهدف التصدى لمشروع مرعى، لعدم رغبتهم فى تصعيد الموقف حالياً ضد الدولة، غير أنهم سيصدرون بياناً عقب الاجتماع يؤكدون فيه وجهة نظرهم بخصوص المشروع، حيث من المقرر أن «يوافقوا» بما تضمنه من توسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى، شريطة أن يتم اختيار رئيسى محكمتى شمال وجنوب القاهرة، بالأقدمية المطلقة.
ويتقدم المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط، بمذكرة إلى اجتماع رؤساء الأندية غداً مضمونها أن هناك إجماعاً بين القضاة على أن زيادة عدد مجلس القضاء الأعلى إلى 11 عضواً بدلاً من 7 «أمر مرغوب فيه»، بضم رئيسى محكمتى المنصورة والإسماعيلية،
وكذلك من خلال ضم رئيسى شمال وجنوب القاهرة بهدف تمثيل القضاة ورؤساء المحاكم فى مجلسهم، لكن شريطة أن يكون تعيين هذين الرئيسين - شمال وجنوب القاهرة - وفقاً لذات القاعدة المتبعة فى تعيين باقى أعضاء مجلس القضاء الأعلى وهى الأقدمية المطلقة.
وأكدت المذكرة أن هناك إجماعاً على رفض ترشيح رئيسى محكمتى شمال وجنوب القاهرة من الوزير. إلى ذلك، وصف نادى قضاة المنيا فى اجتماعه مساء أمس الأول تعيين العضوين الجديدين بأنه يتعارض مع استقلال القضاء.
وفى سياق متصل، تم حسم الخلاف داخل نادى قضاة طنطا باختيار المستشار عبدالمنعم السحيمى، رئيساً للنادى بالتزكية بعد قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم مد سن التقاعد للقضاة وهو ما أدى لخروج المستشار عزمى البكرى للمعاش لبلوغه السن القانونية، على أن يتم إجراء الانتخابات على باقى المناصب فى 25 سبتمبر المقبل.
فيما تردد أن بعض القضاة يطالبون ب«سحب الثقة» من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، بسبب «عدم تصديه» لمشروع مرعى، ورفضه دعوة القضاة لعقد جمعية عمومية فى ناديهم.
وتقدم المستشار محمود رسلان، نائب رئيس محكمة النقض، باقتراح لمجلس إدارة نادى قضاة بنى سويف، بسحب الثقة من الزند، وعرض الأمر على عمومية نادى بنى سويف، والمقررة غداً الثلاثاء، إلا أن المجلس رفض الاقتراح بالإجماع، خوفاً من حدوث «فرقة» بين القضاة فى هذه المرحلة.