رئيس قضاة الإسكندرية: «مشروع مرعى» لعضوية «المجلس الأعلى» بداية انهيار القضاء

قال المستشار إسماعيل البسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن مشروع المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى يمثل خطراً على مستقبل القضاء فى مصر، وأكد فى تصريحات صحفية، على هامش تكريم المتفوقين دراسياً مساء أمس الأول، رفضه التام للمشروع، نافياً أن يكون منشقاً عن المجلس أو أنه «غيّر جلده».
وأشار إلى أن مشروع وزير العدل يمثل بداية انهيار القضاء، خاصة أن ضم رئيسى محكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين إلى المجلس سيؤدى إلى رقابة وتفتيش من الأحدث على الأقدم، وهو ما يتنافى مع أسلوب ونظام التدرج الوظيفى للقضاة على مدار تاريخهم الطويل.
وتابع: «الوزير يريد أن يكون له (عيون) داخل المجلس بضم العضوين الجديدين لأنه وحده الذى يملك قرار ندبهما أو إقالتهما إذا لم يحققا أهدافه داخل المجلس».
ولفت إلى أن المشروع هدفه أن تتوغل السلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية فى مجلس القضاء الأعلى، وهذا أمر مرفوض، مستبعداً أن يكون الرئيس مبارك طلب من الوزير «هذه التوسعة» لأنه أى الرئيس يرفض تماماً التدخل فى القضاء، ولا يوافق على توغل السلطة التنفيذية على حساب أى سلطة أخرى خاصة «القضائية».
ووجه المستشار البسيونى كلامه لوزير العدل قائلاً: «أنت لست وزيراً مخلداً، وتذكر أنك كنت فى يوم من الأيام قاضياً لمدة 50 عاماً بين زملائك فافعل شيئاً يتذكرونك به بعد مغادرتك الوزارة».
ولفت إلى مقاطعة «مرعى» أندية القضاة فى المحافظات، وقال إنه «لا يوجد بينه وبيننا أى اتصالات على الإطلاق، وكان من الأولى أن يرعى أبناءه كما كان يحدث فى عهد المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق، الذى كان دائم الاتصال بالقضاة وقدم لهم ما لم يقدمه غيره، لدرجة أنه كان يزور القضاة فى المستشفيات، ويقدم لهم هدايا عندما كان يأتى إلى الإسكندرية».
وطالب البسيونى بضم الإشراف القضائى وكل ما يتعلق بمستقبل القضاة سواء العلاج أو غيره إلى مجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزارة العدل حتى يكون هناك استقلال تام للقضاء.