شكا من تدني رواتب القضاة.. إسماعيل البسيوني : القضاء المصري غير مستقل ولا يزال منقوصاً

قال المستشار إسماعيل البسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن استقلال القضاء فى مصر لايزال «منقوصاً» ولا يمكن اعتباره قضاءً مستقلاً على الإطلاق، خصوصاً أن وزير العدل هو الذى يحرر قرارات الندب ويختار رؤساء المحاكم الابتدائية، على الرغم من أن كل هذه الأمور لابد أن تكون فى يد المجلس الأعلى للقضاء وليس فى يد وزير العدل.
وأضاف على هامش احتفال جمعية رجال أعمال إسكندرية، مساء أمس الأول، ينبغى أن تكون كل سلطة من السلطات الثلاث الموجودة فى مصر مستقلة عن الأخرى ولا تكون هناك سيطرة لإحداها على الأخرى، مشيراً إلى أن هذا التداخل ناتج عن عدم وجود استقلال كامل للقضاء.
وأشار إلى أنه سيتم بحث ملفات وشؤون القضاء فيما يخص الإسكندرية خلال حفل إفطار يقام منتصف شهر رمضان فى النادى لتكريم أبناء المستشارين والقضاة المتفوقين فى مراحل التعليم المختلفة، وكذا تكريم القضاة الذين بلغوا سن التقاعد، مشيراً إلى أن المنحرفين من القضاة لا يستمرون فى مناصبهم وتتم إحالتهم إلى التحقيق وعزلهم من وظيفتهم إذا اقتضى الأمر، لأن القاضى يؤخذ بالشبهات، ونحن لا نقبل أى قاض تحوم حوله الشبهات.
وتابع: «لو القاضى احترم نفسه وابتعد عن فعل كل ما لا يليق به لاحترمه الناس»، مشيراً إلى أن رجل القضاء ينبغى أن يكون فى مكان ومقام رفيعين، وبالتالى لابد أن يبتعد عن كل ما يؤثر على مظهره ولا يليق به كرجل قضاء مثل الوقوف فى المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية رافعين الأعلام السوداء، لافتاً إلى أنه ضد كل هذا، وإن كان لنا حقوق فلنحصل عليها بالطرق الشرعية عن طريق انعقاد جمعية عمومية طارئة، وتصعيد الإجراءات إلى أبعد حد، وليس بالوقوف فى الشوارع والمبيت فى النوادى.
وشكا البسيونى من تدنى رواتب القضاة قائلاً: إنها لا تلبى الاحتياجات الفعلية للمعيشة فى حين تمنح الدول فى الخارج القاضى «شيكات على بياض» لتحديد راتبه وفقاً لاحتياجاته المعيشية.
ورداً على سؤال حول سياسة المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الحالى، قال رئيس نادى قضاة الإسكندرية كلمة واحدة هى: «لا تعليق» فهو له رأى، ونحن جموع القضاة لنا رأى آخر، وامتدح المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق، بقوله إنه من القيادات التى تنال الاحترام والتقدير من الجميع، وأنه رجل يحترم القضاء، ولم يقصر فى شىء، نافياً أى تدخل لمؤسسة الرئاسة فى القضاء، خاصة أن الرئيس مبارك يعد من أكثر الذين يحترمون القضاء ويقدس أحكامه.
وأبدى قلقه من أن تكون قضية «سياج» هى البوابة لبيع وتملك أراضى سيناء لليهود، مثلما حدث مع الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه ينبغى أن تراعى الدولة عند تخصيص أى أراض من سيناء أن تكون بنظام حق الانتفاع فقط، ولا ينص فى العقد على اللجوء للتحكيم الدولى، وأن يخضع أى نزاع بين الطرفين للقضاء المصرى، لأن التحكيم الدولى فى الأغلب يجور على حق مصر.