3 آلاف برقية من القضاة والمستشارين لمبارك وراء سحب مشروع مرعى لتوسيع «مجلس القضاء»

علمت المصرى اليوم أن أكثر من 3 آلاف قاض ومستشار أرسلوا برقيات استغاثة ومناشدة للرئيس مبارك، تطالبه بعدم اعتماد القانون الخاص بزيادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذى قدمه وزير العدل وأثار أزمة كبيرة بين القضاة.
وأشار القضاة فى برقياتهم إلى خطورة المشروع الذى ينال من استقلال القضاة وينال من مبدأ الأقدمية داخل القضاء، ويجعل للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزير العدل، اليد الطولى على مجلس القضاء الأعلى.
وعقد رؤساء أندية القضاة بالأقاليم والمحافظات اجتماعاً مساء أمس الأول فى نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند لبحث آخر تطورات الموقف بعد نزع فتيل الأزمة التى نشأت بين جموع القضاة والمستشار ممدوح مرعى وزير العدل بسبب مشروعه بتوسيع قاعدة العضوية فى مجلس القضاء الأعلى والذى قدمه فى صورة قرار جمهورى بقانون، حيث وجه رؤساء الأندية الشكر للرئيس مبارك لتدخله فى الوقت المناسب وإصداره أوامره بسحب مشروع القانون «الأزمة» حماية لاستقلال القضاء.
ورغم اختلاف رؤساء الأندية خلال الاجتماع على توجيه الشكر لمرعى لتراجعه بعد تسببه فى الأزمة، فإن الأغلبية أقروا أن رجوع الوزير للحق فضيلة وذلك بعد سحبه المشروع، كما وجهوا الشكر لمجلس القضاء الأعلى خاصة رئيسه الجديد المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض، الذى أعرب عن رفضه مشروع القانون مؤكداً أنه إذا تم عرضه على المجلس مرة ثانية فسيرفضه.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد وافق على مشروع القانون فى آخر جلسة له برئاسة مقبل شاكر.
وأشار رؤساء الأندية إلى الوقفة الحاسمة لقضاة مصر خصوصاً قضاة بنى سويف للتصدى للمشروع الذى كان يمثل عدواناً جديداً على استقلال القضاء، وفقاً لهم. ورحب البيان الصادر من وزارة العدل والذى أعلن فيه أن الوزارة تتلقى اقتراحات جميع القضاة بعد إرسال النسخ من المشروع إلى الجمعيات الأهلية للمحاكم إلى نوادى القضاة غير أنهم أصروا على أن تكون مقترحات وآراء مكتوبة وليست شفاهية وذلك لإثبات حسن النوايا عند عرض المشروع مرة أخرى.
وكان الاجتماع الذى عقد فى نادى القضاة النهرى انتقل إلى النادى الرئيسى فى وسط البلد وشهد مناقشات ساخنة بين عدد من رؤساء النوادى من بينهم المستشار أحمد الزند بسبب البيان الذى أصدره الأخير رداً على مشروع القانون حيث وصفوه ب«الضعيف».
من جانبه، استغرب المستشار إسماعيل البسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، وأحد الحاضرين بالاجتماع موقف وزير العدل وقال: «أستغرب موقف وزير العدل الذى يريد القضاء على استقلال القضاء من خلال مشروعه».
وقال البسيونى ل«المصرى اليوم» إن مرعى تضرر من مسألة الأقدمية عندما عاد من إعارة الكويت، وكان رئيس المجلس حينئذ المستشار فتحى خليفة، حيث تم تجاوز أقدميته خاصة أنه كان من دفعة 1957 فما كان منه إلا أن قاطع اجتماعات مجلس القضاء الأعلى ثم أنشأ مجلساً لرؤساء الاستئناف بصفته رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة واستمر الحال كما هو عليه حتى تم تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.