قضاة تيار الاستقلال يجمعون توقيعات لعقد «عمومية طارئة» ضد «ممارسات مرعى»

فى تحرك جديد لوقف ما يوصف بمحاولات المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، الهيمنة على مقدرات القضاء وشؤونه، اجتمع نحو 50 قاضيا ممن ينتمون لتيار استقلال القضاء، فى مقر نادى التجديف بالقاهرة، وحذروا من تمرير مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بهدف «توسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى»، وهو المشروع الذى سبق وأمر الرئيس مبارك بسحبه بعد تصاعد غضب واحتقان جموع القضاة وناديهم فى يوليو الماضى.
كان «مرعى» قد أعد مشروع قانون بقرار جمهورى يقضى بزيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى 11عضواً بدلاً من 7، بضم رؤساء محكمتى استئناف المنصورة والإسماعيلية، بالإضافة لرئيسى محكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين.
وفى الوقت الذى اجتمع فيه قضاة تيار «الاستقلال» بنادى التجديف للتصدى لمشروع قانون «مرعى»، كان قضاة المنيا يعقدون جمعية عمومية طارئة فى ناديهم، شارك فيها نحو 120 قاضيا، لنفس السبب، وهو إعلان رفضهم بالاجماع لمشروع القانون، والتصدى لأى محاولات هدفها السيطرة والهيمنة على القضاء وشؤون القضاة،
كما قرروا فى جمعيتهم إرسال برقيات عاجلة لرفض المشروع إلى الرئيس مبارك، مطالبينه بالتدخل مجددا لوقف المشروع، وإلغائه تماما، كما أرسلوا برقيات إلى وزير العدل ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بالاضافة إلى رئيس نادى قضاة مصر.
وانتهى اجتماع قضاة تيار «الاستقلال» بنادى التجديف على اتخاذ مجموعة من القرارات للتصدى لما اعتبروه «عدواناً متكرراً» على القضاة والتدخل فى شؤون القضاء، حيث قرروا تشكيل لجنة من شيوخ القضاة الذين حضروا الاجتماع للتوجه إلى مجلس القضاء الأعلى، وإعلان موقفهم من مشروع قانون «مرعى»،
كما وقعوا على مذكرة للمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة لنادى قضاة مصر فور استكمال النصاب القانونى البالغ 200 عضو، ووافق القضاة على الاقتراح المقدم من المستشارين خالد قراعة وأشرف زهران وكمال عشيش وأشرف عليوة، بصفتهم الأعضاء الأربعة فى مجلس إدارة نادى القضاة، والمحسوبين على تيار «الاستقلال»، التقدم بمذكرة لرئيس النادى ومجلس إدارته لعقد اجتماع طارئ لبحث الدعوة لجمعية عمومية طارئة للنادى بهذا الخصوص.
كما اتفق الحضور على أن يقوم كل قاض شارك فى الاجتماع باخطار مجلس إدارة ناديه الفرعى فى كل محافظة وإقليم لاتخاذ اللازم نحو التصدى لمشروع قانون «مرعى»، كما قرروا أخيرا دعوة جموع القضاة بالمحاكم الابتدائية للتصدى لمشروع القانون عند عرضه عليهم فى الجمعيات العمومية لمحاكمهم.
من جانبه، قال المستشار حسام الغريانى، نائب رئيس محكمة النقض، حتى لو أعدوا مشروع قانون للهيمنة على القضاء، وحتى لو أكلونا من زرع يروى بمياه المجارى وحتى إذا شربونا مياه المجارى، فلدينا القدرة على تصحيح الأوضاع، كما فعلنا من قبل.
وتابع: «عندما قاموا بطرد القضاة فى المذبحة 69 تمت إعادتهم مرة ثانية عام 72 وعندما حلوا النادى فى نفس العام ثم أعيد 74 وألغوا مجلس القضاء وأعاده النادى عام 84 ،
كما استطعتم أن تحصلوا على المواطنة المستقلة والتقاضى على درجتين وعدم تبعية النائب العام للوزير وهذا له سبيل واحد أن يعرف كل منكم فضله، لأنه قيمة كبيرة لأنه يقوم على تحقيق العدل هذا القدر الذى عرفته أمتكم فاستمعت إليكم حيث تحدثتم ووقفت بصلابة للدفاع عنكم عندما وقع الاعتداء عليكم.»
وطالب المستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض بضرورة وعى القضاة لخطورة ما يحال ضدهم وخصوصا مثل هذا المشروع المعد والمقدم، وأوضح المشروع يمس أهم عصب فى القضاء وهو مجلس القضاء الأعلى.
وقال: «إذا أدركنا هذه الخطورة فعلينا أن نتأكد أن التصدى لها فرض واجب علينا حفاظا على استقلال القضاء وتحقيق العدل الذى أمرنا الله بتحقيقه، وعلينا ألا نتهاون فى هذا وأن نرفع الدعوة للتصدى له».