«مرعى» يسعى لتمرير مشروع «توسيع عضوية مجلس القضاء» بالاستعانة برؤساء المحاكم الابتدائية

علمت «المصرى اليوم» أن المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، يسعى حاليا إلى تمرير مشروع قانون لتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى، بضم رؤساء محاكم جدد «استئناف وابتدائية»، وهو نفس المشروع الذى سبق أن تدخل الرئيس مبارك لسحبه بعد تصاعد غضب واحتقان القضاة فى يوليو الماضى.
قالت مصادر قضائية مطلعة إن الوزير يسعى إلى تمرير مشروعه عن طريق «معاونيه»، وهم رؤساء المحاكم الابتدائية للحصول على تأييد وموافقة الجمعيات العمومية بالمحاكم المختلفة، لافتة إلى أنه ليس مصادفة تحديد يوم 14سبتمبر الجارى لانعقاد جميع الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية باستثناء محكمة شمال القاهرة، وأوضحت أن الوزير يحاول ضمان الموافقة على مشروعه دون أى معارضة.
وفى تحرك سريع لوقف ما يوصف بمحاولات «مرعى» الهيمنة على مقدرات القضاء وشؤونه، اجتمع نحو 50 قاضيا ممن ينتمون لما يسمى ب«تيار استقلال القضاء»، فى مقر نادى التجديف بالقاهرة، محذرين من مغبة تمرير المشروع، وأعلنوا التصدى لما اعتبروه «عدواناً متكرراً» على القضاء،
كما عقد قضاة المنيا جمعية عمومية طارئة فى ناديهم، شارك فيها نحو 120 قاضيا، لإعلان رفضهم بالإجماع مشروع القانون، والتصدى لأى محاولات هدفها السيطرة والهيمنة على القضاء وشؤون القضاة،
كما قرروا فى جمعيتهم إرسال برقيات عاجلة لرفض المشروع إلى الرئيس مبارك، مطالبينه بالتدخل مجددا لوقف المشروع، وإلغائه تماما، كما أرسلوا برقيات إلى وزير العدل ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة.
وقرر قضاة «تيار الاستقلال»، فى اجتماعهم بنادى التجديف، تشكيل لجنة من شيوخ القضاة الذين حضروا الاجتماع للتوجه إلى مجلس القضاء الأعلى، وإعلان موقفهم من مشروع قانون «مرعى»، كما وقعوا على مذكرة للمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة للقضاة بناديهم فور استكمال النصاب القانونى البالغ 200 عضو، فضلا عن التقدم بمذكرة لرئيس النادى ومجلس إدارته لعقد اجتماع طارئ لبحث الدعوة للجمعية.