تصاعد غضب القضاة ضد مشروع توسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى

أدى رؤساء المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، اليمين القانونية، أمام الرئيس حسنى مبارك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
كان الرئيس قد أصدر، قراراً جمهورياً بتعيين المستشار فاروق أحمد سلطان مكى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، والمستشار عادل عبدالحميد عبدالله رئيساً لمحكمة النقض، اعتباراً من أول يوليو الجارى، والمستشار محمد أحمد الحسينى عبدالمجيد مسلم رئيساً لمجلس الدولة اعتباراً من 8 يوليو الجارى، والمستشار صدقى عبدالرحمن خلوصى رئيساً لهيئة قضايا الدولة.
فى سياق آخر، تصاعدت حالة الغضب والاحتقان بين صفوف القضاة على مشروع القانون المقدم من المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، لإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وضم رئيسى محكمتى شمال وجنوب القاهرة إلى المجلس، بالإضافة إلى رئيسى محكمتى استئناف المنصورة والإسماعيلية.
وأصدر نادى قضاة الإسكندرية بياناً موقعاً من المستشار إسماعيل بسيونى، رئيس النادى، انتقد فيه مشروع القانون، ووصفه بأنه «مناف لمبدأ استقلال القضاء»، وتوجه النادى خلال البيان بنداء إلى الرئيس مبارك، لدرء هذا القانون حفاظاً على استقلال القضاء.
ودعا نادى قضاة بنى سويف إلى عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر، الثلاثاء المقبل، ناشد فيها جميع القضاة «الاحتشاد ضد مشروع مرعى»، الذى قدمه بقرار جمهورى بقانون لتعديل قانون السلطة القضائية، لضم أعضاء جدد إلى مجلس القضاء الأعلى، ليصبح عددهم 11 بدلاً من 7، مؤكدين أن انضمام رؤساء المحاكم الابتدائية إلى مجلس القضاء، يعد انتقاصاً من استقلال المجلس، باعتبارهم «أعواناً للوزير، بحسب قانون السلطة القضائية».
وقالت مصادر قضائية إن نادى قضاة بنى سويف، تصدى للمشهد بدعوته لعقد جمعية عمومية طارئة، بعد أن فشل الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة نادى قضاة مصر فى الاتفاق على دعوة القضاة لجمعية عمومية طارئة فى ناديهم، واكتفى النادى بإصدار بيان موقع من المستشار أحمد الزند، رئيس النادى.