هل تمد الحكومة سن القضاة من أجل الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟!

في إطار الفوضي الرسمية والفشل الذريع لسياسات النظام وأحدثها اتفاق دول حوض النيل علي تقسيم المياه وسيل التشريعات «سيئة السمعة» من مد العمل بقانون الطوارئ وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون المحامين وغيرها.. يدور في كواليس النظام حديث الآن عن مد سن تقاعد القضاة إلي أكثر من سبعين عاماً.. وقد تم رفع تقارير من أجهزة معنية بذلك تريد الاحتفاظ بشخصيات معينة في السلك القضائي إلي السلطات العليا لاتخاذ قرارها في ذلك الأمر.. وبالطبع تذكر تلك التقارير المشبوهة الحجة التي دائما يضعونها في كل طلب لمد سن تقاعد القضاة، والتي تتلخص في «أن رفع سن تقاعد القضاة من شأنه الحفاظ علي الخبرة والمعرفة التراكمية للقضاة، وهو أهم دعامة للعمل القضائي وللحفاظ علي الثروة البشرية من شيوخ القضاة ممن تتوافر لهم الخبرة العملية والمعرفة القانونية الدقيقة، وهو ما سيكفل مزيداً من الاستفادة من تلك الطاقات والخبرات القانونية الثمينة والارتقاء بمستوي القضاة الجدد، إذ سينقل القدامي خبراتهم المكتسبة للقضاة الجدد».
هذا ما زعمته الحكومة في قرار مدها السابق لسن تقاعد القضاة الذي وافق عليه مجلس الشعب في 24/4/2007.
.. والله حرام عليكم.. إنها مصادرة للأجيال الجديدة من القضاة في حقهم في الحصول علي الترقي والوصول إلي أعلي المناصب بالكفاءة.. لكن النظام يريد الإبقاء علي ما هو عليه.. فهو ضد التغيير.
وعلي الرغم من أن معظم القضاة رفضوا مد سن التقاعد مكتفين بسنوات العمر التي قضوها في هذا السلك القضائي الرفيع.. ويحتاجون الآن إلي الراحة أو الانتقال إلي مجال آخر للعمل في المحاماة مثلاً من خلال الاستطلاعات التي أجريت في الجمعيات العمومية السابقة لنادي القضاة، فإن الحكومة لا تمل من طرح هذا الأمر، وقد حاولت في العام الماضي تجديد مشروع المد للقضاة من أجل الإبقاء علي عدد من الشخصيات القضائية وعلي رأسهم المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس الأعلي للقضاة وقتها لكن قوبل هذا الاقتراح برفض شديد من القضاة، وهو ما جعل الحكومة تسند إليه منصب نائب رئيس المجلس القومي الحكومي لحقوق الإنسان بدلاً من الدكتور أحمد كمال أبوالمجد.
.. ومع دخول عدد من الشخصيات القضائية سن المعاش خلال الأيام القليلة المقبلة.. عاد الحديث مرة أخري في كواليس الحكومة، خاصة الذين يبلغون سن المعاش ومسند إليهم الآن لجان الانتخابات الإدارية، فضلاً عن أن هناك شخصيات قضائية ينتمون إلي تيار الاستقلال يأتي عليهم الدور في تولي مناصب قيادية مهمة.. فالنظام يريد في الوقت نفسه ضرب عصفورين بحجر واحد بقرار مده سن تقاعد القضاة لإقصاء رموز من تيار الاستقلال القضائي عن تولي اللجان والحفاظ علي أعضاء اللجان الانتخابية، خاصة في ظل إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات، فالمستشار انتصار نسيم رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية سيبلغ سن التقاعد في الشهر المقبل.. وكذلك مع عدد من رؤساء محاكم الاستئناف، وستجري انتخابات مجلس الشعب بعد أشهر قليلة.
كذلك الأمر مع رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان الذي يرأس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة والمقرر لها في سبتمبر 2011، لكن المستشار سلطان سيصل إلي سن التقاعد في يوليو من العام نفسه.
فهل يحترم النظام رغبة القضاة في عدم مد سن التقاعد أم إنه يريد الإبقاء علي لجانه الانتخابية؟!