انقسام بين الهيئات القضائية حول خفض سن تقاعد القضاة.. اقتراحات بجعله 65 سنة.. ورجال القضاء العادى يرفضون ويصرون على استمراره عند ال70.. ويطالبون بالنص على ذلك فى الدستور حتى لا يعدل حسب أهواء النظام

تشهد الهيئات القضائية حالة من الانقسام بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، خاصة فيما يتعلق بتخفيض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاما بدلا من ال70 سنة، وهى ضمن المقترحات التى تناقش داخل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
فجر الخلاف حول مسألة تخفيض سن تقاعد القضاة قرار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة التى عقدت أمس الجمعة، بالموافقة على خفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عامًا، وتوصيتها النص على ذلك فى الدستور الجديد، بحيث يتم تخفيض السن تدريجيًا عامًا بعام على مدار السنوات الخمس المقبلة، بأن يحال إلى التقاعد جميع القضاة الذين بلغوا 69 عامًا بنهاية العام القضائى القادم، حتى يتم تثبيت التشكيلات القضائية عند سن الخامسة والستين كحد أقصى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه رجال القضاء العادى ونادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، رفضهم لخفض سن تقاعد القضاة، وإصرارهم على النص على ذلك فى الدستور الجديد، معتبرين مسألة الخفض ستحدث خللا فى منظومة العمل القضائى.
وقال المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، إن سن تقاعد القضاة أصبح وجوبيا أن ينص عليه فى الدستور حتى لا يتم تعديله، سواء بالخفض أو المد طبقا للأهواء والأغراض أيا كان سن التقاعد الذى سيتم الاستقرار عليه، لأن السن يتعين أن يكون محددا وثابتا وأحد ضمانات استقلال القضاء، حتى لا يكون وسيلة لأى نظام يأتى ويريد خفضه فى مشروعات القوانين، الأمر الذى يعد إخلالا باستقلال القضاء.
وأوضح "عجوة" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن وجهة نظر أندية القضاة بالإبقاء على سن ال70 سنة لتقاعد القضاة، والنص على ذلك فى الدستور، حتى يتم الاستفادة من الخبرات العملية والمهنية لرجال القضاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين ال60 وال 70.
من جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، ورئيس محكمة جنايات القاهرة، "أى تعديل تشريعى جديد يفترض أنه يهدف لتحقيق المصلحة العامة، والهدف فى المجال القضائى هو البحث عن تحقيق العدالة الناجزة وضمانات استقلال القضاء، حتى يكون المواطن فى مأمن، ويثق فى قضائه ويحصل على حقوقه وحرياته".
وقال "إمام" إن قلة عدد القضاة أحد أسباب بطء التقاضى وعدم تحقيق العدالة الناجزة، وإن تخفيض سن تقاعد القضاة سيترتب عليه خروج عدد كبير من القضاة مما سيزيد الأمر تعقيدا ويشعل حدة المشكلة، مشيرا إلى أن الهدف من توصية الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بخفض سن التقاعد هو التعجيل بتقلدهم المناصب القيادية، قائلا: "إذا أردنا البحث عن المصلحة العامة فلابد أن نكون متجردين من المصلحة الشخصية"، وإذا كانت المصلحة العامة تقتضى تقدم الشباب للمناصب القيادية، فلابد أن يستمر الكبار فى السن فى العمل فى القضايا المهمة، للاستفادة من خبراتهم المتراكمة.
وأشار رئيس نادى قضاة المنوفية إلى أن القضاة سيكون لهم موقف فى حال عدم النص على سن تقاعد القضاة فى الدستور أو فى حالة خفضه، مشددا على إصرارهم على استمرار سن التقاعد عند ال70 عاما، مؤكدا ضرورة وضع سن التقاعد فى الدستور، حتى يكون السن وسيلة للضغط على رجال القضاء من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية فى مشروعات القوانين بخفضه أو رفعه، حسب درجة رضا الدولة عن القضاة، وذلك حفاظا على الخبرات المتراكمة للقضاة، ولحل مشكلة بطء التقاضى.
وأضاف أن جميع القضاة متفقون على ضرورة إلغاء ندب القضاة للجهات الحكومية والإدارية بالدولة أو خارج الهيئات القضائية، لأن الندب يؤثر على سير العدالة، ويجعل القاضى خاضعا للمؤثرات الخارجية.
جدير بالذكر أن هناك انقساما داخل مجلس الدولة بشأن إلغاء ندب القضاة، حيث أوصت الجمعية العمومية لقضاة نادى مجلس الدولة فى اجتماعها الطارئ أمس الجمعة، الجمعية التأسيسية بوضع نص فى الدستور الجديد يحظر تمامًا ندب القضاة إلى الجهات الإدارية، لتعلن بذلك رفضها التوصية التى أرسلها المجلس الخاص، (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة)، إلى الجمعية التأسيسية، مطالبًا باستمرار الندب.