عمومية نادي مجلس الدولة توصي بحظر ندب القضاة في الدستور

500 قاض يرفضون مذكرة المجلس الخاص للتأسيسية ويطالبون بخفض سن التقاعد إلى 65

أوصت الجمعية العمومية لقضاة نادي مجلس الدولة، في اجتماعها الطارئ بعد صلاة الجمعة اليوم، الجمعية التأسيسية بوضع نص في الدستور الجديد يحظر تمامًا ندب القضاة إلى الجهات الإدارية، لتعلن بذلك الجمعية العمومية رفضها التوصية التي أرسلها المجلس الخاص، (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة)، إلى الجمعية التأسيسية، مطالبًا باستمرار الندب.

غاب عن حضور الجمعية رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال عبد الملاك، وجميع أعضاء المجلس الخاص، في تصرف فسرته مصادر قضائية رفيعة المستوى بعدم رضا المجلس الخاص عن انعقاد الجمعية العمومية في هذا الموعد، ومناقشاتها موضوعات سبق وأدلى المجلس الخاص برأيه فيها، لا سيما مسألة الندب؛ حيث أحدثت مذكرة المجلس الخاص المطالبة باستمرار الندب، والتي انفردت «الشروق» بنشرها الأسبوع الماضي، انقسامًا بين قضاة المجلس حول هذه القضية.

وترأس المستشار حمدي ياسين عكاشة، رئيس النادي، الجمعية العمومية الطارئة، وكشف المستشاران السباعي الأحول، وعمر جيرة، عضوا مجلس إدارة النادي، عن أن الجمعية انعقدت بحضور 500 قاضٍ معظمهم من شباب القضاة، بزيادة 260 على النصاب المحدد، واعترض 3 قضاة فقط من الحضور على توصية حظر الندب.

واعتبر جيرة، أن: "الجمعية العمومية للنادي هي السلطة العليا في المجلس والتي تقرر مصير الموضوعات الشائكة؛ لذلك فلا صوت يعلو الآن فوق صوتها الذي طالب بأغلبية تقترب من الإجماع بحظر الندب مطلقًا، لا سيما وأن الجمعية التأسيسية خاطبت النادي من خلال بعض أعضائها لاستطلاع رأي القضاة حول الندب؛ حتى لا يتضمن الدستور الجديد نصًا مجحفًا بحقهم".

وأضاف جيرة، أن الجمعية العمومية أوصت أيضًا، بمخاطبة جميع جهات الدولة للإسراع في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي صدر الأسبوع الماضي بمساواة جميع أعضاء الهيئات القضائية بقضاة المحكمة الدستورية العليا في الرواتب والحوافز والمزايا المالية، كسبيل وحيد لتعويض القضاة ماليًا عن حظر الندب في الهيئات والأجهزة الحكومية.

وفي السياق، أشار المستشار السباعي الأحول إلى أن الجمعية العمومية أوصت أيضًا بالنص في الدستور الجديد على خفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عامًا، بحيث يتم تخفيض السن تدريجيًا عامًا بعام على مدار السنوات الخمس المقبلة، بحيث يحال إلى التقاعد جميع القضاة الذين بلغوا 69 عامًا بنهاية العام القضائي القادم، وهكذا حتى يتم تثبيت التشكيلات القضائية عند سن الخامسة والستين كحد أقصى، كما كانت عليه الحال نهاية التسعينيات.

كما وافقت الجمعية العمومية أيضًا على تفويض مجلس الإدارة في مطالبة رئيس المجلس المستشار غبريال عبد الملاك بدعم النادي بالميزانية المستحقة، وقدرها 3 ملايين جنيه المخصصة للنادي من وزارة المالية، ضمن ميزانية مجلس الدولة؛ حيث لم تسدد منذ نهاية العام القضائي الماضي.