"وقفة صامتة" لأعضاء النيابة الإدارية احتجاجا على محاولات استبعادها من الدستور

نظم العشرات من أعضاء نادي النيابة الإدارية، أمس، وقفة صامتة بمقر إدارة النادي، احتجاجا على محاولات المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، استبعاد الهيئة من النص عليها كهيئة قضائية مستقلة في الدستور الجديد.
وقال أعضاء النيابة إنهم ليسوا على عداء مع أعضاء "التأسيسية"، لكنهم في "حرب شخصية" حسب تعبيرهم، مع المستشار الغرياني، مطالبين بحماية اختصاصات النيابة الإدارية في الدستور الجديد، لمنع توغل السلطة التشريعية والتنفيذية في عملها.
وطالب الأعضاء بحظر ندب القضاة لغير العمل القضائي تحت أي ظرف أو مسمى، منعا للشبهات، والاستعانة في مجال تقديم المشورة القانونية لأجهزة الدولة التنفيذية بفقهاء القانون بالجامعات، مشددين على ضرورة النظرة بعين الاعتبار إلى المقترحات المقدمة بشأن السلطة القضائية، لما توفره من أساليب كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد المالي والإداري.
وطالب الأعضاء بإعادة النظر في الجزء الخاص بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات، بسبب إقصائه غير المبرر للنيابة الإدارية من التشكيل، مبدين "دهشتهم" من انتهاء الجمعية التأسيسية من صياغة باب المفوضة العليا للانتخابات قبل الانتهاء من صياغة باب السلطة القضائية.
ودعا مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الله قنديل، إلى عقد جمعية عمومية طارئة ظهر الجمعة المقبل، للتأكيد على رفض إقصائها من الدستور الجديد.