«النيابة الإدارية» تُهدد بالتصعيد بعد استبعادها من «مفوضية الانتخابات»

أصدر مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، الأحد، بيانًا انتقد فيه ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية للدستور، من صياغة مواد الباب الثالث الخاص بالأجهزة الرقابية والمستقلة، والذي تضمن نص خاص بمفوضية الانتخابات الذي جاء خاليًا من ممثل لهيئة النيابة الإدارية بين مجلس إدارة هذه المفوضية.
وقال البيان إن مجلس إدارة النادي بصفته الممثل الشرعي الوحيد، والمعبر عن الجمعية العمومية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية البالغ عددهم 4 آلاف عضو تقريبًا، يرفض صياغة هذا النص دون شموله ممثلاً لهيئة النيابة الإدارية، إحدى الهيئات القضائية القائمة على أرض مصر قبل الثورة، وقبل تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأضاف البيان أن ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية علي النحو السابق يرتكز علي ذات السياسة التي كانت سائدة قبل الثورة، وهي سياسة التهميش، والتمييز، والإقصاء المتعمد، وهي سياسة أصبحت مرفوضة تماماً بعد الثورة المباركة، والإصرار علي انتهاج هذه السياسة حاليا معناه الوحيد رفض الاعتراف بثورة الشعب المصري العظيم.
وأشار البيان إلى أن إقصاء هيئة النيابة الإدارية عن المفوضية العامة للانتخابات نابع من مواقف عدائية شخصية من رئاسة الجمعية، المستشار حسام الغرياني، وهذه المواقف العدائية ليست وليدة الساعة، وإنما منذ أعوام عدة مضت ترجع إلى عام 2003 حينما أعد تقريراً بمناسبة فحص بعض الطعون الانتخابية، وانتهى علي غير سند من الواقع، أوالقانون أن النيابة الإدارية، ومعها هيئة قضايا الدولة ليستا من الهيئات القضائية.
وقال المستشار عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، إن مجلس الإدارة ينبه أعضاء الجمعية التأسيسية إلى أنهم يكتبون دستور مصر العظمي بعد الثورة المباركة التي قامت لتقضي علي التمييز، والتهميش، والظلم، والاقصاء، واستبعاد مجموعة دون أي أسباب تجيز ذلك، وإن التاريخ سوف يكتب أنكم أعددتم دستوراً للبلاد يصونها من كل ما يشين ويقضي علي الأسباب التي كانت وراء قيام الثورة، وأنكم أنصفتم ورسختم قواعد الحق والعدل والانصاف والمساواة، وأنكم أرسيتم أسس النظام القضائي المصري الذي يمكن أن يوفر العدالة الناجزة للشعب المصري بعد غياب طويل.
وأضاف أن «مجلس إدارة النادي، ومن وراءه الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم لحين حصول هيئتنا القضائية علي كل الحقوق والمراكز الدستورية ومن ذلك وجود ممثل لها في المفوضية العليا للانتخابات، ولن نتواني عن اتخاذ كل الأجراءات التصعيدية اللازمة والمناسبة في هذا الشأن».